قال الدكتور صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، ان جميع البضائع الإسرائيلية المنتجة في الأرض الفلسطينية المحتلة من الأرض والموارد الفلسطينية المستغلة بشكل غير شرعي هي نتاج عملية نهب وانتهاك للقانون الدولي".
وأضاف كبير المفاوضين في منظمة التحرير الفلسطينية "إن استنزاف منظومة الاستيطان الإسرائيلية للموارد الطبيعية الفلسطينية يعد انتهاكا لحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير ويجب إنهاءه".
ورحب الدكتور عريقات بالتقرير :"نهب البحر الميت- استغلال إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة " الذي نشرته مؤسسة الحق هذا الاثنين. ويناقش التقرير انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال ومن ضمن تلك الانتهاكات تسهيل منح التراخيص وحماية المستوطنات غير الشرعية في منطقة البحر الميت والتي تستغل بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية.
وقال عريقات "إسرائيل مستمرة في خرق القانون الدولي بشكل فاضح وهذا ببساطة سرقة في وضح النهار.. إن هذا التقرير يوضح بشكل جلي أن هؤلاء المستوطنين وشركاتهم يجنون الأرباح من مصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني ويمكن اعتبارهم مذنبين في جريمة حرب والمتمثلة في النهب".
وذكر كبير المفاوضين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية والذي يحظى بدعم دولي كبير بشكل سنوي. وشدد على أن "هذا التقرير يذكر المجتمع الدولي على ضرورة التأكد من امتثال إسرائيل إلى القانون الدولي ووقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية".
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني قد أصدرت العام الماضي دراسة أعدتها بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية-القدس يبين أن استغلال إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية في البحر الميت بالإضافة إلى السياحة في المنطقة كلف الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2010.
في ذات السياق، أدان الدكتور عريقات نية سلطات الاحتلال مصادرة 3500 دونم في وادي الأردن قرب أريحا، وهي منطقة حيوية تحتوي على 45 ألف شجرة نخيل وتنتج 700 ألف طن من التمور للتصدير سنويا.. وأضاف "إن الاستغلال غير المشروع للموارد الفلسطينية يشكل جزءا من سياسة المنظومة الإسرائيلية الرامية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإخراجه من وطنه".
وأكد عريقات على " ضرورة يتم وقف مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في وادي الأردن والأغوار، والذي تشكل 28.5? من مساحة الضفة الغربية وهي منطقة حيوية للغاية لدولة فلسطين القادمة".
وفي الختام، حث الدكتور عريقات، " جميع الدول التي دعمت باستمرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية تحمل مسؤولياتهم والتأكد من أن إسرائيل لا تستفيد من الاحتلال غير الشرعي. وفي هذا الصدد، نرحب بالخطوات التي اتخذتها دول بعينها مثل جنوب إفريقيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تحديد منشأ البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات غير الشرعية، ولكن يجب القيام بالمزيد لضمان أن المستفيد الوحيد من هذه الموارد الفلسطينية هو صاحبها الشرعي".