لعدم مقدرته على الحركة .... محكمة "عوفر" تنعقد بغياب الأسير البرق

أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن المحكمة العسكرية في "عرفر" تلتئم دون إحضار الأسير  سامر البرق  المضرب منذ تاريخ 2252012 لجلسة المحكمة التي انعقدت اليوم.
وأكد بولس بأن المحكمة عرضت أمامه في افتتاح الجلسة وثيقة موقعة من أحد الأطباء من "مصلحة سجون الاحتلال " حيث يوصي الطبيب بأن لا ينقل الأسير البرق من "عيادة سجن الرملة" لأن نقله يشكل خطرا على حياته ولذا يوصي المحكمة بأن تُجري نقاشها دون حضوره.
إلى هذا يفيد بولس أن سلطات مصلحة السجون لم تنفذ قرار القاضية المعطى بيوم 2882012 والذي بموجبه كان من المفترض أن يعرض على المحكمة تقرير طبي شامل يجمل لحالة الأسير المرضية ، المحكمة استاءت من تجاهل سلطات السجون قرارا أمرت بموجبه إحضار هذا التقرير اليوم وتزويد الدفاع نسخة منه .
وأكد بولس بأن النيابة العسكرية والتي تطالب بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الجديد الذي صدر في 21 8 2012 لمدة 3 أشهر لم تأتي بجديد وكررت ما قالته بأن الإفراج عن البرق والسماح له بالعودة إلى قريته يشكل خطر على  سلامة وأمن الجمهور لأن هناك ما يكفي من المؤشرات التي تجعله خطيرا إن تواجد في الأراضي المحتلة.
بالمقابل فند المحامي بولس هذه الإدعاءات وتساءل كيف يمكن أن تدعي النيابة ذلك وتؤكد على خطورة الأسير البرق الذي  لم يتواجد في الأراضي المحتلة منذ سنوات طويلة وإسرائيل لا تتهمه بأي فعل! إضافة إلى أن النيابة العسكرية أبدت موافقتها لترحيله إلى خارج المنطقة ولكن ترفض أن يكون الترحيل إلى غزة وترفض أن تتعاون من أجل إيجاد بديل آخر من جهة، ومن جهة أخرى فإن سلطات الاحتلال تتفهم بأن استمرار اعتقاله لا مبرر له! ولذا على المحكمة أن تتخذ قرارها دون تأخير.
وفي نفس السياق لفت بولس إلى أن القاضية التي وجهت العديد من الأسئلة حول موقف النيابة، أمرت بأن يتم عقد جلسة يوم الخميس القادم لمندوبي المخابرات العامة وأمرت أن تكون جميع المواد والتقارير الصحية للأسير أمامها حتى يوم الأحد القادم على أمل أن تصدر قرارها في ذات اليوم