دعا الاتحاد العام لعمال فلسطين في بيان صادر اليوم عن مكتب الامانة العامة بعد اجتماع لعدد من اعضاء الامانة العامة ورؤساء النقابات الوطنية للاتحاد وبحضور الامين العام حيدر ابراهيم الى تشكيل لجنة وطنية لمناقشة الازمة الحالية وفتح حوار ديموقراطي جدي وبنّاء .
وجاء هذا البيان في اعقاب تبعات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات والنقابات والاتحادات العمالية احتجاجاً على رفع الاسعار بشكل لا يطاق ورفع سعر المحروقات ومشتقات البترول ورفع قيمة الضريبة المضافة والتي سيدفع المواطن الفقير العاطل عن العمل ثمنها بالنهاية.
واعتبر الاجتماع ان العمال هم الشريحة الاكثر تضررا من هذه الارتفاعات الباهظة . وحذر الاتحاد العام من ان العمال لن يقفوا مكتوفي الايدي في مواجهة هذه الموجه وسوف يقوم بتنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية السلمية القانونية.
واكد البيان على حتمية ان يكون حرص الحكومة الفلسطينية على مواطنيها اكثر جدّية مطالبين الحكومة الفلسطينية الحالية بالوقوف عن كثب على تداعيات هذه الموجة من الغلاء . وان تعمل الحكومة على الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها قبل ان تطالبهم بالايفاء بواجباتهم تجاه هذه الحكومة ودراسة ما سيتمخض عنها من خسائر اقتصادية واجتماعية.
ودعا البيان الى تشكيل لجنة من الاطراف المعنية ( الحكومة واصحاب العمل والمجتمع المحلي والعمال ) من اجل دراسة كل تبعات هذه المرحلة التي وصفها البيان بالغليان الشعبي.
وحّذر البيان من استغلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي وتقوم جهات قد تكون مستفيدة من خلق ارباك في الشارع الفلسطيني واستغلاله لمصالحها الفئوية او الحزبية او الشخصية . وان المجتمع المدني الفلسطيني هو الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني . ويجب علينا جميعا ان نرص الصفوف من اجل الحفاظ على وحدة مفاهيم هذا الشعب بما يخدم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا .
وطالب الاتحاد العام لعمال فلسطين الحكومة الفلسطينية بدعمها وضمن امكاناتها للمحروقات والسلع التموينية الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن.
وتقدم الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم بمذكرة الى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حوار تحت اسم " لجنة ادارة الازمات " باسرع وقت ممكن . وفتح باب الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة بطريقة سلسة وجدية وحوارية . مؤكدين على ان هذه اللجنة ستحرز تقدما في هذا الاتجاه . محذراً من ثورة الجياع والدعوة الى الاهتمام بالقضايا اليومية للشعب الفلسطيني .
وفي السياق نفسه طالبت النقابة الوطنية للنقل العام والميكانيك وزارة النقل بمراعاة لوائح التسعيرة للخطوط والسيارات بشكل لا يوقع العبء على المواطن العادي لآن اي ارتفاع بالاسعار والسفريات لن يخدم الا اصحاب العمل واصحاب التاكسيات والباصات والشركات العمومية للنقل. مع تاكيد حرص النقابة على مصلحة هذه الشركات لكونها لها دور خدماتي كبير جدا في المجتمع كما طالبت النقابة بان تكون مطالب السواقين الى وقف نزيف الانهيار الاجتماعي والاقتصاديي للمواطن الفقير من اجل ان يتوفر كافة اشكال الحماية الاجتماعية.
وستعقد اليوم النقابة العامة اجتماعا طارئا مع عدد من اعضاء النقابة من مختلف المحافظات لدراسة تداعيات هذه الازمة واليات الحد من خطورتها.