ثمنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عالياً قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة المنعقدة في جلستها لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4/9/2012، القاضي بإلغاء قرار وزيرة التربية والتعليم المتعلق بفصل المعلمين لعدم موافقة الجهات الأمنية على تعيينهم، حيث اعتبرت المحكمة أن قرار تعيينهم قد تحصن بمرور فترة التجربة، وأنّ شرط السلامة الأمنية ليس من ضمن مسوغات التعيين في الوظيفة العمومية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة.
ورات الهيئة ببيان لها وصلنا نسخة عنه  في هذا القرار تعزيزاً لثقة المواطن في نزاهة القضاء الفلسطيني واستقلاليته، وتتويجاً لجهود الهيئة المبذولة خلال الفترة السابقة على المستويات كافة. حيث تابعت الهيئة قضايا المعلمين المفصولين وما يسمى (بالسلامة الأمنية)، منذ أن برزت كنتيجة لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كونها قضايا حقوقية قانونية مسَّت شريحة واسعة من أبناء شعبنا، وشكلت قضية رأي عام.
ووفقاً لقرار المحكمة والذي يشكل مبدأً قانونياً تؤكد الهيئة على ما يلي:
1-  إن جميع قرارات إلغاء التنسيب والتعيين والفصل من الوظيفة العمومية السابقة وما بني عليها من إجراءات بحق الموظفين باطلة وغير قانونية.
2- ضرورة إعادة النظر في ملفات المواطنين الذين تم فصلهم، أو وقف رواتبهم أو عدم تعيينهم بناءً على توصية من الأجهزة الأمنية، والعمل سريعاً على تصويب أوضاعهم.