قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن التحريض الإعلامي الإسرائيلي الأخير على الإعانات التي تتلقاها عائلات الأسرى في سجون الاحتلال يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية في التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن، وفي سياق الحملة التحريضية على الأسرى في سجون الاحتلال، ولأجل تشديد الحصار على السلطة الوطنية والتحريض على قطع المعونات الخارجية.
وجاءت اقوال قراقع ردا على ما بثه التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية مؤخرا حول الإعانات المقدمة للأسرى واتهام الحكومة الفلسطينية بما يسمى (دعم المخربين).
وأوضح أن هذا التحريض ليس جديدا، ولكن توقيته جاء في ظل سياسة إسرائيلية تستهدف محاصرة السلطة ونزع الشرعية عنها وللتنصل من التزامات إسرائيل السياسية لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال قراقع أن معونات الأسرى هي معونات اجتماعية وإنسانية وهي ما تشبه الضمان الاجتماعي في كافة الدول بما فيها إسرائيل للحالات المتضررة والمنكوبة في أي مجتمع.
وقال أن الأسرى وعائلاتهم ضحايا الاحتلال ، وأن قوانين السلطة منذ نشأتها أقرت تقديم المساعدات لأطفالهم، وتعلم إسرائيل عن هذه القوانين التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني منذ سنوات طويلة.
واعتبر قراقع أن مساندة عوائل الأسرى والشهداء هو واجب وطني وإنساني وأخلاقي تلتزم به السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن الأسرى هم مقاتلون شرعيون و مناضلوا حرية، ناضلوا من اجل عدالة قضيتهم وحرية شعبهم و استقلاله.
وقال قراقع :"لا يحق للجلاد الإسرائيلي أن يقتل ضحيته مرتين ولا نسمح له بذلك، وينبغي الإفراج عن كل الأسرى ضحايا استمرار أطول احتلال في التاريخ المعاصر وهو مازال يرتكب أبشع الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان بحق أسرانا في السجون وتتصرف إسرائيل كدولة فوق القانون.