دعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى التدخل العاجل لكبح جماح الغلاء بإلغاء قرار رفع ضريبة القيمة المضافة والموافقة على تخفيض الضرائب على السلع الرئيسية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول ملف العمل الشعبي خالد منصور "إن ثورة الغضب الشعبي التي تفجرت ضد الغلاء وضد رفع ضريبة القيمة المضافة والتي تمتد يوما بعد يوم ما هي إلا تعبير عن رفض الشارع الفلسطيني لمجمل سياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية، تلك السياسات التي أفقرت الشعب وفاقمت متاعبه بحيث أصبح منهكا غير قادر على تحمل الأعباء وعلى الوصول لاحتياجاته الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ومحروقات ودواء في الوقت الذي يصعد فيه المحتل من جرائمه ويسارع بتنفيذ مخططه الاستيطاني التوسعي لقتل إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف، "إن رفض الحكومة الاستجابة لمطالب الجماهير وعدم قيامها بما يجب أن تقوم به لكبح جماح غول الغلاء حماية للفقراء والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وتركيز جهودها على جباية أكبر حجم من الضرائب بصرف النظر عن قدرة دافعي الضرائب على الدفع وقدرة المواطن على تحمل تبعات هذه الضرائب، تزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني وتنسف ما تبقى من ثقة لدى الجماهير بقيادتها ليست التنفيذية وحدها (أي الحكومة) بل والسياسية وينذر بأشياء لا تحمد عقباها".
وأشار منصور إلى أنه طالما أن الحكومة هي حكومة الرئيس "أبو مازن"، ولأنه صاحب القرار فإن الجماهير تتطلع لقيامه بخطوات جوهرية تقنع الجماهير الغاضبة بأن هناك من يستمع لآهاتها ويحس بآلامها ويستجيب لمطالبها، والتي تتلخص بتخفيض الضرائب على السلع الرئيسية من محروقات ومواد غذائية رئيسية وأدوية، والعودة عن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة وكبح جماح الغلاء .. وهو ما يزيد من حجم الالتفاف الشعبي حول القيادة لمواجهة الضغوط الممارسة على الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى الرئيس "أبو مازن" نفسه لثنيه عن خوض معركة عضوية دولة فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مواجهة السياسة الإسرائيلية المبرمجة لتدمير أسس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.