دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، إلى وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، باعتباره البوابة الرئيسية لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وقال، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن مواصلة العمل بهذا الاتفاق يعني استمرار الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية ولسياسة الضم والإلحاق التي تمارسها حكومة إسرائيل في مختلف الميادين في علاقتها مع الجانب الفلسطيني.
ويرى خالد أن اتفاق باريس الاقتصادي باطل من أساسه ومخالف للقوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي مع المناطق الخاضعة للاحتلال وتعتبر ما يترتب على ذلك باطل وغير شرعي ويشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم لمناطق الاحتلال للدولة القائمة بالاحتلال، وهو ما تحرمه القوانين والأعراف الدولية.
ودعا "جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وجمعية حماية المستهلك، إلى تحمل مسؤولياتها في التحركات الجماهيرية ضد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والضغط على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لارتفاع الأسعار في دولة الاحتلال برفع الأسعار في الأرض الفلسطينية، ودفعها إلى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال وإملاءات اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني ويعطل كل جهود التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ويرهق المواطنين ويزيد من تدهور مستوى معيشتهم وإلى الأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشون في ظلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية".