قلقيلية: ورشة عمل تناقش الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة

أكد مشاركون خلال ورشة عمل في قلقيلية على توفير الحماية للمرأة ومناهضة العنف الموجه تجاهها.
وشارك في الورشة التي جاءت بعنوان "الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء (2011 – 2019)، ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية، وراسم البدوي رئيس النيابة، ونبيلة رزق مديرة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الأهلية والحكومية في وزارة شؤون المرأة، ووفاء الأعرج مدير الدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة.
بدوره حيا المحافظ الجهود التي تقوم بها وزارة شؤون المرأة، مؤكداً أن خطة مناهضة العنف ضد المرأة أخذت شكلا استراتيجيا وهي جاءت متتالية متراكمة في رفع مستوى وعي الناس في شكل العلاقة مع المرأة ووعي المؤسسة ذات العلاقة في تنفيذ القيمة وحمايتها في شكل ممارستها لهذه القيمة.
وقال، "إنه ليس لدينا أزمة شعار ولا أزمة جماليات في الكلام، لدينا أزمة ممارسة للقيمة وشفافية في التعامل مع القيمة وأحيانا عدم الجرأة على التوصيف الصحيح في كل قضية واتخاذ القرار الصحيح"، وأضاف "إننا مجتمع ليس في دولة مستقلة ولم يحقق التحرير ونحن نناضل من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال ولذلك فإن المرأة هي ركيزتنا في هذا الصراع الطويل لأنها أم الشهيد والأسير، وحارسة الحلم الفلسطيني الذي لم يتحقق بعد".
بدورها قالت نبيلة رزق، "إن الهدف من الورشة هو عرض الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على صناع القرار في محافظة قلقيلية، مضيفة أن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء، وهذا اللقاء يسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة ويهدف إلى وضع آليات مشتركة مع صناع القرار للحد من هذه الظاهرة".
من ناحيتها، قدمت وفاء الأعرج عرضا مفصلا للخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف، مشيره إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، كما استعرضت الدور الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة كرقيب على تنفيذ الخطة، وأكدت أن الوزارة عملت كشريك مع باقي الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد أولويات الخطة. وخلال تقديمها العرض عرفت العنف ضد المرأة من منظور قانوني دولي، مشيرة إلى أنماط العنف الممارس ضد المرأة وأهمها الاحتلال الذي يقف جاثماً على صدور الفلسطينيين.
وناقش الحضور آليات العمل المشتركة للحد من هذه الظاهرة ووضع أنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة لتنمية الوعي الثقافي في الجوانب التي لها علاقة بالتربية الأسرية والتنشئة، وتغيير الثقافة السلبية التي تتعامل مع المرأة بعنف.
وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور التربية والتعليم في تعديل المناهج على أن تكون من منظور النوع الاجتماعي، وإيجاد قانون عقوبات عصري يشتمل على بنود عقوبات رادعة ضد المعنفين، والاهتمام والتوعية والإرشاد من خلال كافة المنابر، وتعزيز الجوانب النفسية للمرأة وتفعيل دور الإرشاد النفسي، وتعزيز دور الخطاب الديني وتوجيهه باتجاه محاربة هذه الظاهرة.