اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "ابعاد سلطات الاحتلال لعضو المجلس التشريعي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله قسراً ومنعه من دخول مدينة القدس بعد الافراج عنه اليوم الاربعاء، حيث أمضى 12 شهرا في الاعتقال الإداري، "جريمة تطهير عرقي"، حيث سبق وسحبت وزارة داخلية حكومة الاحتلال هويته المقدسية وأبعدته بتهمة الترشح عن حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.
ورأت الجبهة في بيان لها، "في هذا السلوك امعاناً في جرائم الحرب التي تقترف بحق شعبنا وضرب الاحتلال بعرض الحائط للقانون الدولي والإنساني واتفاقات جنيف والالتزامات التي قامت على أساسها الانتخابات التشريعية".
وأكد البيان على ضرورة "امتلاك الارادة السياسية لبناء استراتيجية مقاومة وطنية موحدة، بتنفيذ اتفاق المصالحة ووثيقة الوفاق الوطني وانهاء الانقسام والعودة بملف القضية الوطنية الى الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بديلا عن المفاوضات الثنائية بالمرجعية الامريكية".