اشتية يقترح حلولا للخروج من الازمة
أخبار فتح
2012-09-07 | 20:08
3849
اقترح القيادي في حركة فتح الدكتور محمد اشتية مجموعة حلول من اجل الخروج من الازمة وضبط المزاج الشعبي العام الغاضب ضد الغلاء وارتفاع الاسعار .
وخص الدكتور اشتية وكالة "معا" برؤيته من خلال مجموعة افكار تتلخص فيما يلي:
1- خفض اسعار المحروقات والغاز وخاصة السولار بما ينسجم مع الاسعار العالمية ووقف تهريب البترول وضبط عمليات البيع والبدء باتسيراد البترول عبر الاردن مما سيخفف الاسعار بنسبة كبيرة لانه لا يعقل ان تكون اسعار المحروقات في فلسطين اعلى منها في امريكا واوروبا والعلام العربي.
2 - الغاء الرسائل الموقعة من قبل وزير المالية الاسبق والتي بموجبها تقوم اسرائيل باقتطاع الاموال من المقاصة دون الرجوع للسلطة.
3 - تمويل برنامج خلق فرص عمل لتوظيف الخريجين الجدد واتاحة الفرص للعاطلين عن العمل .
4 - دعوة المستثمرين للاستثمار في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة والتوقف عن مضاربتا اسعار الاراضي لان الاستثمار في العقار موارده ضئيلة ولا يخلق فرص عمل دائمة.
5 - دعم برامج التمويل (متناهي الصغر ) من اجل توفير تمويل للاسر وتحويلها من اسر مستهلكة الى منتجة.
6 - فتح اراض الدولة والاوقاف الاسامية للاستثمارات الانتاجية وتاجيرها لمستثمرين يريدون بناء مصانع او انشاء مشاريع زراعية عليها وليس فقط مشاريع اسكان لا يستفيد منها الفقراء.
7- ان تقوم البنوك والشركات الكبرى بالتبرع سنويا بمبلغ يصل الى 10% من ارباحها ضمن ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية وتخصيص هذه الاموال للمشاريع الخيرية ومساعدة الفقراء وبرامج خلق فرص عمل وان يكون ذلك اجباري وليس طوعي.
8- ان لا تقوم الحكومة باية اجراءات اقتصادية او مالية الا بحوار شامل تكون روحه الشفافية والاتفاق والتشاور وتكون النقابات والشباب جزءا من هذا الحوار.
9- وضع دولة الاحتلال امام مسؤولياتها كدولة محتلة بموجب القانون الدولي بما يحتم عليها من مسؤوليات واذا اقتصى الامر رفع قضايا ضدها بما يخص المعابر والاستثمار في مناطق ج لاستغلالها واستغلال ابار المياه وغيرها.
10- حملة تبرعات من اجل فلسطين في العام الاسلامي والذي تعداده 1.2 مليار مسلم ولو دفع كل واحد دولار فقط سنجمع نفس عدد السكان وذلك عبر السفارات الفلسطينية في العالم الاسلامي .
11- وقف قبول اموال المانحين التي لا تنجسم مع اولوياتنا الوطنية والاصرار على دعم القطاعات الضرورية التي تشكل اولوية مثل تمويل لتوليد الكهرباء من الطاقة والرياح خاصة في اريحا وذلك من اجل الاستغناء عن شراء الكهرباء من اسرائيل تدريجيا.
12- اعادة النظر بجميع الاتفاقيات المجحفة بحق الفلسطينيين وعدم التعاطي مع سياسة الامر الواقع التي تفرضها اسرائيل .
13- التحرر من النمط الاستهلاكي السائد والتوجه نحو نمط استهلاكي مجتمعي يقوم على الحاجة وعلى توفير الموارد الوطنية فانماط الاستهلاك الحالية تبذير غير ضروري في الحاجيات الاستهلاكية.
14- ضبط اسعار الخبر والارز والدقيق والسكر والشاي وبعض المواد الاساسية الاخرى التي تعتبر ركيزة السلة الغذائية وعدم السماح بالتلاعب بتلك الاسعار.
15- توسيع القاعدة الضريبية بما يشمل هؤلاء الذين لا يدفعون ضرائب مثل شرائح المهنيين العليا ولا يعقل ان يكون هناك 700 محامي في رام الله مثلا ومن يدفع ضرائب لا يتعدى نسبة 5%.
16- اعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة بما كانت عليه في السابق .
17- حث المانحين على دفع التزاماتهم المالية التي التزموا بها تجاه السلطة واعادة النظر في الية تمويل عجز الموازنة السنوية للسلطة.
18- الضغط على اسرائيل لفتح باب التصدير الى قطاع غزة وضبط الفواتير المترتبة على ذلك بما يغذي خزينة السلطة بمبلغ 150- 200 مليون دولار سنويا .
وعقب اشتية بالقول ": اعتقد ان هذه النقاط الورادة ممكن تطبيقها ولا تشكل عبء كبيرا على خزينة السلطة ولكنها مهمة من اجل ضبط المزاج الوطني العام ومن اجل وحدة الصف الفلسطيني ومهمة في التخفيف للعبء وثقل المسؤولية لارباب الاسر والسائقين والعمال.
عن معا
وخص الدكتور اشتية وكالة "معا" برؤيته من خلال مجموعة افكار تتلخص فيما يلي:
1- خفض اسعار المحروقات والغاز وخاصة السولار بما ينسجم مع الاسعار العالمية ووقف تهريب البترول وضبط عمليات البيع والبدء باتسيراد البترول عبر الاردن مما سيخفف الاسعار بنسبة كبيرة لانه لا يعقل ان تكون اسعار المحروقات في فلسطين اعلى منها في امريكا واوروبا والعلام العربي.
2 - الغاء الرسائل الموقعة من قبل وزير المالية الاسبق والتي بموجبها تقوم اسرائيل باقتطاع الاموال من المقاصة دون الرجوع للسلطة.
3 - تمويل برنامج خلق فرص عمل لتوظيف الخريجين الجدد واتاحة الفرص للعاطلين عن العمل .
4 - دعوة المستثمرين للاستثمار في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة والتوقف عن مضاربتا اسعار الاراضي لان الاستثمار في العقار موارده ضئيلة ولا يخلق فرص عمل دائمة.
5 - دعم برامج التمويل (متناهي الصغر ) من اجل توفير تمويل للاسر وتحويلها من اسر مستهلكة الى منتجة.
6 - فتح اراض الدولة والاوقاف الاسامية للاستثمارات الانتاجية وتاجيرها لمستثمرين يريدون بناء مصانع او انشاء مشاريع زراعية عليها وليس فقط مشاريع اسكان لا يستفيد منها الفقراء.
7- ان تقوم البنوك والشركات الكبرى بالتبرع سنويا بمبلغ يصل الى 10% من ارباحها ضمن ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية وتخصيص هذه الاموال للمشاريع الخيرية ومساعدة الفقراء وبرامج خلق فرص عمل وان يكون ذلك اجباري وليس طوعي.
8- ان لا تقوم الحكومة باية اجراءات اقتصادية او مالية الا بحوار شامل تكون روحه الشفافية والاتفاق والتشاور وتكون النقابات والشباب جزءا من هذا الحوار.
9- وضع دولة الاحتلال امام مسؤولياتها كدولة محتلة بموجب القانون الدولي بما يحتم عليها من مسؤوليات واذا اقتصى الامر رفع قضايا ضدها بما يخص المعابر والاستثمار في مناطق ج لاستغلالها واستغلال ابار المياه وغيرها.
10- حملة تبرعات من اجل فلسطين في العام الاسلامي والذي تعداده 1.2 مليار مسلم ولو دفع كل واحد دولار فقط سنجمع نفس عدد السكان وذلك عبر السفارات الفلسطينية في العالم الاسلامي .
11- وقف قبول اموال المانحين التي لا تنجسم مع اولوياتنا الوطنية والاصرار على دعم القطاعات الضرورية التي تشكل اولوية مثل تمويل لتوليد الكهرباء من الطاقة والرياح خاصة في اريحا وذلك من اجل الاستغناء عن شراء الكهرباء من اسرائيل تدريجيا.
12- اعادة النظر بجميع الاتفاقيات المجحفة بحق الفلسطينيين وعدم التعاطي مع سياسة الامر الواقع التي تفرضها اسرائيل .
13- التحرر من النمط الاستهلاكي السائد والتوجه نحو نمط استهلاكي مجتمعي يقوم على الحاجة وعلى توفير الموارد الوطنية فانماط الاستهلاك الحالية تبذير غير ضروري في الحاجيات الاستهلاكية.
14- ضبط اسعار الخبر والارز والدقيق والسكر والشاي وبعض المواد الاساسية الاخرى التي تعتبر ركيزة السلة الغذائية وعدم السماح بالتلاعب بتلك الاسعار.
15- توسيع القاعدة الضريبية بما يشمل هؤلاء الذين لا يدفعون ضرائب مثل شرائح المهنيين العليا ولا يعقل ان يكون هناك 700 محامي في رام الله مثلا ومن يدفع ضرائب لا يتعدى نسبة 5%.
16- اعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة بما كانت عليه في السابق .
17- حث المانحين على دفع التزاماتهم المالية التي التزموا بها تجاه السلطة واعادة النظر في الية تمويل عجز الموازنة السنوية للسلطة.
18- الضغط على اسرائيل لفتح باب التصدير الى قطاع غزة وضبط الفواتير المترتبة على ذلك بما يغذي خزينة السلطة بمبلغ 150- 200 مليون دولار سنويا .
وعقب اشتية بالقول ": اعتقد ان هذه النقاط الورادة ممكن تطبيقها ولا تشكل عبء كبيرا على خزينة السلطة ولكنها مهمة من اجل ضبط المزاج الوطني العام ومن اجل وحدة الصف الفلسطيني ومهمة في التخفيف للعبء وثقل المسؤولية لارباب الاسر والسائقين والعمال.
عن معا
