أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار موقف الجبهة الداعم لاحتياجات شعبنا الاقتصادية، محذرة من أن تحصر الاحتجاجات الشعبية في هذا الصعيد، وضرورة أن يتوجه الفعل الشعبي ضد الاحتلال وإنهاء الانقسام، واتفاقية باريس الاقتصادية.
ولفتت خلال لقاء إذاعي عبر إذاعة صوت الشعب، اليوم السبت، إلى ضرورة إسقاط ارتفاع أسعار سلع المواد الأساسية، داعية إلى ضرورة انتهاج اقتصاد مقاوم.
وأضافت أن التحركات الشعبية الاحتجاجية بدأت باعتصامات أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله ضد سياسة الغلاء، وامتدت إلى كافة أرجاء الضفة الغربية، مؤكدة مساندة الجبهة الاحتجاجات الشعبية السلمية.
وشددت جرار على ضرورة وضع إستراتيجية للتحركات الشعبية حتى لا تبقى داخلية وتتجه لتصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذي يتعرضون كل يوم بالسلب والنهب والتخريب للبلدات الفلسطينية.
وأكدت ضرورة أن تكون الموجات الشعبية محطة ضاغطة لإنهاء الانقسام وإلا فإنها ستكون رؤية عاجزة إذا انحصرت على السياسة الاقتصادية.