أكدت منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية للمؤسسات الوطنية على دعمها للحراك السلمي الذي يعبر عن غضب شعبي مبرر تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والذي يتطلب المصارحة والبحث عن حلول جذرية.
وشددت المنظمات في بيان لها، على "ضرورة أن تتحمل الحكومة والقيادة الفلسطينية مسؤوليتها تجاه هذه الأوضاع وأن تصارح الشعب في حال عجزها لأنها المسؤولة أمامه أيا تكن التبريرات".
واستنكرت المؤسسات خروج بعض التظاهرات عن طابعها السلمي وتحولها إلى أحداث تخريب وعنف، وهو ما يسيء للحراك المجتمعي ويخرج عن أهدافه، مطالبين بأن "يكون التظاهر سلميا يحافظ على الممتلكات العامة خاليا من القدح والذم ومعبرا عن طموحات الشعب بمسؤولية".
وشدد البيان على أن "الحوار الوطني مطلوب اليوم بين المجتمع المدني والحكومة والفصائل من أجل الخروج من عنق الزجاجة بعيدا عن تقاذف الاتهامات لأن حالة الاحتقان في الشارع أكبر من أن تكون مجالا للمزايدات والمناكفات".
وطالب البيان "بمراجعة الاتفاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" وإعلان التنصل من اتفاق باريس استنادا إلى أنه اتفاق مجحف يكبل أي عملية تنمية اقتصادية حقيقية في الأراضي الفلسطينية".
ووصف البيان "ما يحدث من حراك شعبي في هذه الأيام بأنه يعيد للشعب حيويته التي افتقدها بسبب سنوات الانقسام البائسة، ويثبت أن الشعب هو صاحب المبادرة في اللحظات الحرجة وهو القادر على تحديد البوصلة؛ لذلك نأمل أن يكون الحراك أيضا وقودا لإنهاء الإنقسام وفرض إرادة الشعب على القيادات السياسية سواء بالضفة أو في القطاع".
وأكد البيان أن "عنوان الحراك هو البحث عن "الكرامة في لقمة العيش" وهو ما يجب أن تفهمه سلطات الاحتلال على أنه ليس مجرد حراك داخلي بل هو إرهاصات غضب تجاه سياساتها اللامسؤولة والاستعلائية وإصرارها على تدمير كل مقومات قيام الدولة الفلسطينية واقتصادها الحر المستقل".
و طالب البيان "القيادة الفلسطينية باتخاذ مواقف تاريخية تجاه اتفاق أوسلو الذي تنصلت منه حكومات الاحتلال المتعاقبة وإعلان دخول مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال بعد أن وصل الأفق السياسي إلى طريق مسدود".