دعت المنظمات الشعبية في اجتماع عقد، اليوم الأحد، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، بضرورة عدم التعرض للممتلكات العامة خلال الاحتجاجات التي ينفذها مواطنون ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية.
وأكدت المنظمات في بيان صدر في ختام اجتماعها، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود إسماعيل، المطالب الاقتصادية لشعبنا والحراك الجماهيري من أجل تحقيق الحد الأدنى من هذه المطالب.
وحذرت من أعمال التخريب التي طالت مؤسسات وممتلكات حكومية وخاصة، لأن مثل هذه الأعمال تصب في خانة الاحتلال وتحقيق أهدافه.
ووضع إسماعيل المجتمعين في صورة التطورات السياسية والاقتصادية التي يمر بها شعبنا، مؤكدا وقوف القيادة والتفافها حول قرار التوجه إلى الأمم المتحدة للخروج من المأزق السياسي الذي خلفته سلطات الاحتلال وتتحمل مسؤوليته.
وطالبوا الحكومة بضرورة العمل على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية وإلغاء الزيادة على أسعار الوقود، وطالبوا كافة القوى السياسية والوطنية بتحمل مسؤولياتها في هذا المفترق الخطير.
وأكد المجتمعون ضرورة وضع خطط بمشاركة ممثلي القوى والمنظمات الاجتماعية والسياسية لإيجاد حلول ممكنة للواقع المعيشي والاقتصادي الصعب، مطالبين بدعم القطاع الزراعي كقطاع إنتاجي مقاوم.