بعد اجتماعها في رام الله اليوم.... مطالب وقرارات القوى الوطنية

بدعوة من القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، عقد بقاعة الاغاثة الزراعية بالمدينة اجتماع تشاوري موسع ضم ممثلين عن الاتحادات النقابية والعمالية والنسوية والشعبية، والاطر والاجسام المجموعات الشبابية خصص لمناقشة التداعيات الخطيرة للازمة الاقتصادية والمالية والانعكاسات المترتبة جراء تصاعد حدة هذه الازمة وعلى مستقبل النضال الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وحملات التطهير العرقي التي تتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون في بيان اعقب بالاجتماع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بضرورة العمل الفوري لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الحالية ، واتخاذ التدابير والقرارات التي ترتقي لمستوى هذه الازمة.
وجاءت المطالب والقرارات التي خرج بها هذا الاجتماع الى النحو التالي:
- وجه الاجتماع التحية لجماهير شعبنا التي خرجت للشارع للمطالبة بحقوقها بطريقة عفوية سلمية وبشكل حضاري، ودعا الى توسيع نطاق الفعاليات واستمرارها في كافة المحافظات ورفض اي انجرار للفوضى او التخريب والتعدي على الممتلكات وضمان واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر المكفول بقوة القانون.
- الدعوة لتوحيد الجهود الشعبية والشبايبة والمطلبية للقطاعات كافة ورفع مستوى التنسيق بين كافة الاطراف للوصول لبرنامج وطني مجتمعي موحد يشمل كافة الانشطة والفعاليات القطاعية والجماهيرية المختلفة في كافة المحافظات.
- دعوة الحكومة لالغاء القرارات الاخيرة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الاسعار، والعمل على دعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار وتوفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.
- دعوة منظمة التحرير والسلطة لاعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الظالم والذي ضربت به حكومات الاحتلال المتعاقية بعرض الحائط.
- الدعوة الى تبنى استراتيجية وطنية جديدة من خطوطها العريضة مناقشة وظيفة السلطة برمتها ووقف التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ودعم حملات المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
- سن القوانين التي توفر مقومات الصمود والعدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية منها قانون الحد الادنى للاجور، وصنودق الضمان الاجتماعي، والعمل على خلق فرص عمل لجيش الخريجين الجدد.
- الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الزراعة بكل انواعها ودعم المزارعين في قرى الجدار والمناطق المتاخمة للاستييطان بكل مقومات الصمود والبقاء فوق ارضهم وتسويق منتجاتهم.
- العمل على وقف اهدار المال العام ومحاربة لافساد والتصدي للظواهر الخطيرة التي بدات تتفشى في مجتمعنا ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد واساءة استخدام المال العام والمنصب.
واختتم البيان بالتاكيد على الادراك الواعي للمسؤولية الوطنية التي تتطلبها دقة المرحلة من عمر قضيتنا الوطنية والحاجة الماسة للوحدة والتوحد وتظافر كافة الجهود لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا ، وان الاحتلال هو المسؤول عن معاناة شعبنا جراء انسداد الافق السياسي والتنكر للحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
حيث يأتي خروج جماهير شعبنا للشارع للمطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية باعتباره جزء مهما واستمرارا للنضال ضد الاحتلال، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتحمل مسؤوليته في بقاء السلطة او انهيارها ووصول الامور الى درجة لا تحمد عقباها وتحمل نتائج وخيمة على المنطقة برمتها
ووجه الاجتماع الدعوة الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها باعتبارها مرجعية السلطة واتخاذ القرارات الواضحة لحل الازمة الاقتصادية الحالية والعمل على ايجاد معالجات لمجمل السياسات الاقتصادية للسلطة بما يرفع الظلم الواقع على اكتاف الفئات الفقيرة المهمشة.
هذا وقد تشكلت لجنة ضمت 9 ممثلين عن القطاعات النقابية والعمالية والنسوية والشبابية المشاركة بهدف وضع برنامج فعاليات للفترة القريبة القادمة ودعت لاوسع مشاركة شعبية في الفعاليات التي دعت لها النقابات والاطر الشعبية خلال القادمة .