جانب من الاحتجاجات على رفع الأسعار في الخليل زلفى شحرور
على وقع الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات وإغلاق الطرق ومداخل المدن وإحراق الإطارات، تناقش الحكومة سبل الخروج باقتراحات يمكن لها أن تخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع على خلفية الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وستحدد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في جلستها الوزارية التي ستعقد غدا تجاه هذه الأحداث، وهل سيقبل الشارع بخطوات الحكومة المقدر لها أن تكون محدودة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها وانسداد الأفق السياسي وانكشاف الاقتصاد الفلسطيني أمام الاقتصاد الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تتصاعد حدة الإضرابات بإعلان عدد من الأطراف الانضمام إليها من نقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الوظيفة العمومية ونقابة العاملين في الجامعات، والتي باتت تهدد انسياب الحياة اليومية للمواطنين.
وقالت مدير مكتب الإعلام الحكومي نور عودة "الحكومة ستقوم بالإعلان عن قراراتها غدا والخاصة بمعالجة الأثر المباشر لارتفاع الأسعار، وذلك على ضوء الحوار الاقتصادي الذي دعت له الحكومة بمبادرة من الرئيس محمود عباس".
ومن الواضح أن مجموع التصريحات واللقاءات الصحفية لرئيس الوزراء سلام فياض بشرح الأزمة التي تعاني منها السلطة ومحدودية قدرتها على التدخل لم يكن لها أثر إيجابي في الشارع، والذي ارتفعت وتيرة احتجاجاته.
ويجمع العاملون بالشأن الاقتصادي على محدودية أدوات التدخل في الشارع الفلسطيني.
وبينت عودة في تصريح لـ"وفا" أن الحكومة عرضت في الحوار الاقتصادي (شارك فيه حوالي مئة شخصية عامة من مختلف القطاعات) مجموعة من التصورات والحلول التي اقترحتها اللجنة الاقتصادية الوزارية، وناقشها مجلس الوزراء في جلسته المطولة مساء السبت، وعرضته في الحوار الاقتصادي واستمعت للحلول التي طرحها المشاركون في الحوار.
وأضافت، "بناء على استماع رئيس الوزراء ووزرائه المعنيين بالاقتصاد، سيقوم مجلس الوزراء باتخاذ قرارات ضمن الممكن".
وقال مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس" سمير عبد الله، "الحوار جرى في أجواء إيجابية، وباتفاق على التشخيص وبوعي حقيقي للمشكلة وجذورها وأسبابها فيما يخص ارتفاع الأسعار والأزمة المالية وانغلاق الأفق السياسي".
وأضاف: أبدى جميع المتحاورين الاتفاق على تقاسم العبء من قبل الكل، وعلى نقاش حلول للأزمة الحالية وإنهاء الاحتقان والاهتمام بألا يمس هذا الغلاء قوت الفقراء ولا يزيد الفقراء فقرا.
وأشار عبد الله إلى تركيز القطاع الخاص في طرحه على قضايا إستراتجية وبعيدة المدى بإعادة هيكلة الاقتصاد والاهتمام بتنمية الزراعة، وترتيب العلاقات بما يضمن إنهاء سيطرة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، ويسمح بالاستيراد المباشر والتعاون مع أسواق جديدة.
وبين عبد الله أن هذا التوجه يأتي في سياق الحديث عن فتح "اتفاق باريس" الاقتصادي لتعديله، وهو أمر نص عليه الاتفاق ويسمح بإجراء تعديلات، ولكن ذلك لم يحدث وعطلته إسرائيل.
ولا يتوقع عبد الله استجابة إسرائيلية للطلب الفلسطيني، وقال "عودتنا إسرائيل على عدم الاستجابة إلا بعد ضغوط شديدة من قبل المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية السلام والرباعية بشكل خاص".
 وفيما يخص موقف الحكومة، قال "الحكومة مستعدة ومنفتحة على أي تغيير شرط إيجاد البديل، وإن الحكومة عندها أولويات أساسية تحافظ علي تلبيتها وأهمها موضوع الرواتب، لأن أغلب الموظفين من فئات ذوي الدخل المحدود، ورواتب الموظفين تؤثر في السوق، والاقتراحات ركزت على عدم المس بإيرادات الحكومة إلا في حال وجود بدائل والتعويض عنها.
وركزت النقاشات على إمكانيات تخفيض فاتورة المشتقات النفطية بمزيد من الدعم وتأثيره على إيرادات السلطة، وأنه لا حلول سحرية للخروج من هذا المأزق إلا بالتوجه لاستيرادها من دول الجوار كما نصت الاتفاقية من مصر والأردن، وكما هو حاصل في استيراد الكهرباء من الأردن ومصر.
ويعتقد رئيس لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن حدة الاحتجاجات في الشارع لن تهدأ ولن يتم احتواؤها إلا بقرار حكومي بالتراجع عن ضريبة القيمة المضافة، والتي تم رفعها 1%، والتراجع عن الارتفاعات في أسعار الوقود.
 وقال، "هذه خطوات ضرورية ويجب أن تكون سريعة وممكنة، وستساهم في التخفيف من حدة التوتر كما تساهم أيضا في البحث في سائر السياسات الاقتصادية في ظروف أكثر هدوءا وموضوعية، وقد حذرنا الحكومة من هذه الخطوات".
 وأشار "أبو ليلى" إلى رفض كل الفصائل الفلسطينية واستنكارها لكل أشكال التخريب والإخلال بالأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيده على الحق في التظاهر السلمي لكافة القطاعات المتضررة من هذه السياسات، ومعيدا هذه المظاهر لبعض الفئات الهامشية والمندسين.