طالب النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بخطوة ملموسة في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية الشعبية المتنامية ،والتي تتلخص باعتماد قرار بدعم السلع الاساسية من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة عن هذه السلع او ايجاد اية الية اخرى تحقق هذا الغرض.
وقال ان هناك قائمة محددة من اربع عشرة سلعة اساسية تشمل المواد التموينية والمحروقات والادوية وبعض السلع الاخرى بحاجة الى دعم مباشر ومراقبة دقيقة لاسعارها في السوق المحلية ،وان اعتماد سياسة ملموسة لدعمها وخفض الضرائب عليها بالاضافة الى اعتماد حد ادنى للاجور يمثل استجابة مباشرة لا بد منها للمطالب المشروعة لحركة الاحتجاج الشعبي المتنامية.
وقال ان حزب الشعب الفلسطيني الذي بادر منذ فترة طويلة لتبني هذا المطلب والتحرك شعبيا من اجل تحقيقه ،سبق وان حذر من تنامي التوترات الاجتماعية في حال عدم الالتفات الى هذه القضايا ،وان ذلك جرى في كل الاجتماعات التي خصصت لبحث ذلك سواء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او مع رئيس الحكومة ووزير المالية ،او في اللقاءات التي تمت مع لجان المجلس التشريعي ووزراء الحكومة ورئيسها.
واكد الصالحي ان حزب الشعب وشبيبته جزء فاعل من حركة الاحتجاج الشعبي و يدعمها بقوة من اجل تحقيق هذه المطالب بصورة فورية ،ومن اجل اعادة النظر في مجمل السياسة المالية والاقتصادية للسلطة باتجاه بناء اقتصاد صمود شعبي يرتكز الى ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية هو ضمان للحقوق الوطنية ،وانه يميز بوضوح بين هذا الحراك الشعبي الديموقراطي وبين محاولات حرفه باتجاه الفوضى وتخريب الممتلكات العامة او الخاصة اوشخصنته او السعي لتفريغه من محتواه المباشر بتمييع شعاراته بما يقود الى عدم تحقيق انجازات ملموسة لهذا الحراك،ودعا النقابات المهنية والحركات الاجتماعية والشعبية لتنظيم صفوفها وطرح مطالب محددة مباشرة ومتوسطة وبعيدة المدى ،بما يسمح بتشكيل قيادة شعبية ومنظمة لحركة الاحتجاج وفعالياتها.
وقال ان هذا الحراك المشروع من اجل المطالب المعيشية يعبر بوضوح عن مضمون اعمق لرفض الاحتلال وسياساته واجراءاته ،وعن حالة الاحباط التي تسود الشارع الفلسطيني جراء عجز المجتمع الدولي عن ردع الاحتلال وممارساته ،وعن تنفيذ قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن ،وكذلك الى الاحباط من حالة الانقسام السائدة وعدم تحقيق المصالحة.
وقال الصالحي ان التحدي الاكبرامام الجميع يتلخص في التحول الى مواجهة الاحتلال في ظل تحقيق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية ومن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الشعبية الفقيرة التي كانت على الدوام في مقدمة صفوف الانتفاضة والمقاومة الوطنية.