قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن ما طرحته وطالبت به الجمعية كإجراءات سريعة من قبل الحكومة تم تلبية معظمها.
وأكد هنية في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن هذه المسألة تدعونا إلى تواصل الجهد على قاعدة الشراكة للمدى البعيد اقتصاديا واجتماعيا من أجل فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هذا الموضوع لم يعد قابلا للتأجيل، بل يجب أن يكون على رأس سلم أولوياتنا، والاستمرار بفتح بروتوكول باريس الاقتصادي، والتوجه الحقيقي لجملة إجراءات من أجل تشجيع المنتجات الفلسطينية أولا على صعيد العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية وخصوصا في عادات المستهلك الشرائية التي يجب أن توجه لصالح المنتجات الفلسطينية.
ودعا هنية رئيس الوزراء وأركان الحكومة إلى التواصل والانفتاح على الرأي العام الفلسطيني على قاعدة المصارحة والمفاتحة والمكاشفة، وتحميل الاحتلال المسؤولية التي يتحملها كونه جوهر الأزمة وسببها، معتبرا أن هذه التجربة تتطلب استخلاص العبر من كافة وزارات وهيئات السلطة الوطنية من خلال التركيز على رفع الأداء وتطوير البرامج بصورة تترك آثارها التنموية على المجتمع وعدالة توزيعها جغرافيا وعدم خضوعها لأجندة وأولويات المانحين، وتخفيض التوجه باتجاه التدريب ورفع قدرات المؤسسات التي فاضت عن حاجات الوزارات الحقيقة مؤكدا ضرورة تشكيل مرجعية وطنية لتحديد أولويات التدريب بما يتلاءم مع أولويات السلطة الوطنية.
وأكد هنية أهمية خطوة تحديد الأسعار وتشديد الرقابة على السوق وتعزيز التنافسية ومحاربة الاحتكار بكافة أشكاله، مؤكدا أن الجمعية ستكون سندا في حملات الرقابة وضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
وشدد على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في مجمل النشاطات التربوية اللاصفية وإعادة النظر في محتوى حصص التربية الوطنية من أجل بلورة شخصية طلابية فلسطينية واعية تدرك معنى المواطنة، بحيث لا نعود لتلك المظاهر التي عشناها في الأيام الفائتة، وضرورة قيام وزارة الثقافة بنشاطات تصل إلى كافة مواقع الجغرافية من أجل المساهمة في هذا التوجه، مع تأكيد الجمعية على ضرورة الحفاظ على حق حرية الرأي والتعبير بشكل حضاري ووطني، مقدرا عاليا دور الشرطة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات.