من حق الشعب أن يرفض الفقر والفساد بكل وسائل التعبير السلمي الممكنة في وطن ينوء تحت ثقل الاحتلال والحصارات. ومن حق الناس أن يطالبوا بالانصاف وأن يدافعوا عن كرامتهم وعن حقهم في العيش الكريم، لكن لا حق لأحد في الاعتداء على الممتلكات العامة أو التهديد بالعنف ضد سلطة مهددة من كل الجهات.
انا واحد من كثيرين يؤمنون بضرورة حل السلطة لأسباب سياسية تتعلق بالضغط على الاحتلال، لكنني مثل الكثيرين أيضا لا اقبل الانقلاب على السلطة من قبل طرف فلسطيني يسعى الى امتطاء الربيع العربي في فلسطين مثلما امتطت مرجعيته الربيع المصري والتونسي.
لكن، وبغض النظر عن الدعوات والتهديدات الوقحة التي يجود بها شيوخ الزمن الاميركاني، فإن مواجهة الازمة تستدعي البحث عن الحلول وتتطلب الفعل وليس الانفعال.
لدى السلطة وسائل كثيرة لتحصيل حقنا من النظام الرسمي العربي والزام هذا النظام على الوفاء بالتزاماته العلنية. وإذا كان لدى السلطة في السابق ما يحول دون الكشف والضغط فإن الوضع تغير الآن ولا بد من الصراحة في الخطاب الرسمي الفلسطيني.
ولدى السلطة وسائل كثيرة لجلب رأس المال الفلسطيني المهاجر وتشغيل رأس المال المقيم في مشاريع انتاجية في الضفة، ولم يعد مقبولا أن يتنطح الأثرياء لقيادة العمل السياسي وان يستنكفوا عن تشغيل اموالهم في الوطن.
في فلسطين أثرياء كثر، وفي الشتات الفلسطيني آلاف الأثرياء الكبار. وإن كنت لا املك أرقاما دقيقة بأحجام رؤوس الأموال المقيمة والمهاجرة الا انني اعرف أن هذه الأرقام كبيرة جدا وهي قادرة على انقاذ اقتصاد دولة اوروبية ناهيك عن اقتصاد الضفة.
حان الوقت لأن نسمي الأشياء بأسمائها وأن نوقف فضيحة استثمار رؤوس اموال فلسطينية في اسرائيل ومستوطناتها، وحان الوقت لمتابعة أصحاب رؤوس الاموال المهاجرة ووضعهم أمام مسؤوليتهم الوطنية، فقد سئمنا من وقاحة هؤلاء في التشكيك بموقفنا الوطني وهم يعملون في كل دول العالم الا فلسطين ويتبرعون لكل حكومات العالم الفاسدة ويشككون في نفقات التعليم والصحة في الوطن!
هذا السلوك السياسي المؤدب للسلطة لا يناسب هذه المرحلة، وهذه الدبلوماسية تليق بدولة مثل السويد ولا تنسجم مع واقعنا المتفجر.
ندعو لاعادة النظر في كل شيء قبل فوات الأوان.