قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الفعاليات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة سوف تستانف الاسبوع المقبل وسوف يعلن برنامج كامل يوم الاحد بعد اجتماع المجلس قد يصل للاضراب المفتوح اعتبارا من 1-10-2012.
وبين زكارنه ان الحكومة لم تقم باي خطوة جدية نحو الاستجابه لاي من مطالب المحتجين من النقابات ولم يجر لغاية تاريخه اي حوار مع النقابة حول مطالب الموظفين ومعالجة الغلاء الفاحش الذي وصل لهذا الشهر في بعض المواد مثل الخضروات ل100/18 وللاسف كل سياسة الحكومة متجهة لسياسة فرض رسوم وضرائب على الموظف والمواطن .
وتساءل قائلا": من اعطى الحكومة حق فرض رسوم على المواطن او الخصم من الموظف بدون قانون؟ وهل استمرار اغلاق الابواب وعدم الاستجابة للمطالب وسيلة حضارية ولا تزيد الاحتقان؟ ولماذا استمرار التفرد وعدم اشراك النقابات والخبراء واعضاء التشريعي والفصائل.؟"
وطالب زكارنه الحكومة بالاسراع بالجلوس ضمن معادلة جديدة عنوانها ان الحل لا يكون على حساب جيوب المواطنين وان تترك الحكومة سياسة المماطلة والتسويف", مبينا ان ما قاله رئيس الوزراء امام النقابات هو ما قاله في المؤتمر الصحفي واعتبره فقاعات في الهواء لا توفر على المواطن خمسة شواقل شهريا وبالعكس مست شرائح بخصومات كبيرة بعيدا عن النظام والقانون واستمرار بالاستهتار بالشارع الفلسطيني.
وحذر زكارنه من هبة كبيرة الاسبوع القادم يشارك بها كل قطاعات الشعب لا امكانية لاحتوائها وخاصة ان مطالبهم واضحة رفض السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وهذا لم يتغير حيث لم تصرف رواتب الموظفين ولا تم سداد ديون القطاع الخاص ولا المزارعين ولا المتقاعدين ولم يتم توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ولا اقرار للحد الادنى للاجور ولا الغاء قانون ضريبة الدخل ولا اعادة ضريبة القيمه المضافة ل 100/14 كما كانت قبل شهرين وبالعكس اضافة الاجراءات لتشمل سحق شرائح اخرى.