اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال افيغدور ليبرمان التي جاء فيها"أن زمن الرئيس الفلسطيني قد انتهى وبأن سقوطه مسألة وقت" بمثابة دعوة للقتل وارهاب دولة، وبأن الرد الفلسطيني المجدي الوحيد عليها استرداد وتفعيل الارادة الوطنية لاتخاذ قرار قيادي بإلانهاء الفوري للانقسام الكفيل بلجم عدوان ليبرمان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو .
واكدت الشعبية في بيان لها على الحاجة العاجلة لدعوة مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ليتحمل الجميع مسؤوليته اتجاه ما تقوم به حكومة نتنياهو لبيرمان من ارهاب دولة وجرائم حرب ضد الانسان الفلسطيني وانفلات تسونامي جرائم الاستيطان والمستوطنين وتهويد الارض والمقدسات، لوضع دولة الاحتلال المارقة والخارجة على القانون وقادتها موضع المسائلة والمقاطعة والعقاب .
و طالبت الجبهة الشعبية الرئاسة الفلسطينية بالدعوة العاجلة للجنة الحوار العليا من اجل تنفيذ اتفاق المصالحة ، والتي تضم قادة وممثلي القوى الوطنية والاسلامية التي وقعت الاتفاق بالرعاية المصرية.
وحذرت بدورها من المخاطر الكارثية والقاتلة الكامنة في انتظار العودة للمفاوضات واستمرار الرهان والارتهان لمصالح فئوية وشخصية ولارادات الاخرين ، والتعلل بأحلام اليقظة بعيداً عن العودة لارادة وقرار الشعب الفلسطيني وخياراته باعتباره مصدر القرار والشرعية والمنقذ الوحيد من خطر تبديد وتصفية قضيته الوطنية .
وناشدت الجبهة "في ظل انفضاح حقيقة اتفاق أوسلو التصفوية ونتائجه الكارثية واستفحال الازمة الوطنية وفي الذكرى التاسعة عشر لتوقيعه كافة القوى السياسية والاجتماعية بالسعي الجاد لاستعادة الوحدة في مقاومة الاحتلال وباليقظة الوطنية اتجاه المحاولات المتنوعة لتقويض منظمة التحرير وبرنامجها الوطني في العودة وتقرير المصير الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، بما فيها سياسات الهروب نحو الامام عبر بدائل لا طائل منها في الظرف الراهن ، تحرف الانظار وجدول الاعمال الوطني في الحرية والاستقلال والعودة عن مقاومة الاحتلال وسياساته الاجرامية ويستخدمها الكثيرون على المستوى العربي والاقليمي والدولي للتنصل من مسؤولياتهم وواجباتهم السياسة والقانونية والاخلاقية في التصدي لارهاب الاحتلال ومخططاته التوسعية ".