مياه الشرب في عين الحلوة: مشكلة مستديمة بظل الحلول الترقيعية
الشتات والمخيمات
2012-09-24 | 13:52
4185
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بات النقص بمياه الشرب بالنسبة لأهالي مخيم عين الحلوة بمثابـة مشكلة مستديمـة، فمـع مطلـع صيف كل عـام ينتاب القلق الكثير من عائلات المخيم. ولا تتوقف هذه المشكلة عند حدود البيوت البعيدة عن مواقع الآبار الارتوازية، فحتى البيوت القريبة يتعرض أهلها بين الحين والآخـر للمعاناة وإن بدرجات أخف حـدة. ويرى المتبعون والمطلعون أنَّ سبب المشكلة لا يعود لنقص بعدد الآبار أو بمخزونها من المياه الجوفية ولا حتى بتوزعها الجغرافي بقـدر ما يعود لغياب المرجعية الفلسطينية الموحدة وأقله بما يتعلق بالشأن الخدماتي، فوجود مرجعية فلسطينية واحدة كفيل بالحـد من تداعيات هذه المشكلة وسـواها، بحيثُ تقوم هذه المرجعية بمطالبة الأونروا بتحمل مسؤولياتها لجهة تأمين كميات كافية من المازوت لمولدات الآبار وبما يتناسب وساعات الانقطاع الرسمي للكهرباء عن المخيم وصيانتها حين اللـزوم، ومعها تُصبحْ عملية ضخ المياه من كافة الآبار أكثر تنظيماَ، ما يوفر المياه وإن لم يكـن لجميع البيوت فلمعظمها شريطة تواصل المرجعيات ومن يمثلها بالقواطـع والأحياء مع الأهالي لضبـط خزانات المياه ببيوتهم وتزويدها ب"مولدات الضخ المنزلية" فقـط حين الحاجة والاستغناء عنها إن أمكن، كون تركها بحال من العمل على مدار الساعـة يتسبب بمشكلة تحد من وصول الماء وربما وقفها عن الآخرين.
وبعدها وربطاً بقرب طرح مشروع البنية التحتية بعين الحلوة للمناقصة والتلزيم فلا ضير من التفكير بتركيب "عـداد صرف الماء" بكل منزل من منازل المخيم...أوليس مفيداَ أن نبادر حينها بتشكيل صندوق لجمع الرسوم المالية الرمزية الشهرية من المستفيدين من مياه الآبار وصرفها لصالح العمل الخدماتي بدل اللجوء بسبب الأزمات لأساليب الاحتجاج والاعتصام وإصدار التصاريح والبيانات الصحفية ـ التنديدية "دون إعفاء الأونروا من مسؤولياتها" عوضاً عن الركون وانتظار الممولين والمتبوعين...فكـم من الـوقت والجهـد بُـذل ولازال وعلى أكثـرمن مستوى وصعيـد إن مع الأونروا وعبر اللجان الشعبية ولجان القواطع وصولاً حتى القوى الفلسطينية لمعالجة نقص مياه الشرب أوتأثرها بشبكة الصرف الصحي بأكثر من مكان وليس آخرها المشهد الذي يعيشه الشارع التحتاني والأهالي بحي الذيـب والجسر والمنشية....الـخ.
بات النقص بمياه الشرب بالنسبة لأهالي مخيم عين الحلوة بمثابـة مشكلة مستديمـة، فمـع مطلـع صيف كل عـام ينتاب القلق الكثير من عائلات المخيم. ولا تتوقف هذه المشكلة عند حدود البيوت البعيدة عن مواقع الآبار الارتوازية، فحتى البيوت القريبة يتعرض أهلها بين الحين والآخـر للمعاناة وإن بدرجات أخف حـدة. ويرى المتبعون والمطلعون أنَّ سبب المشكلة لا يعود لنقص بعدد الآبار أو بمخزونها من المياه الجوفية ولا حتى بتوزعها الجغرافي بقـدر ما يعود لغياب المرجعية الفلسطينية الموحدة وأقله بما يتعلق بالشأن الخدماتي، فوجود مرجعية فلسطينية واحدة كفيل بالحـد من تداعيات هذه المشكلة وسـواها، بحيثُ تقوم هذه المرجعية بمطالبة الأونروا بتحمل مسؤولياتها لجهة تأمين كميات كافية من المازوت لمولدات الآبار وبما يتناسب وساعات الانقطاع الرسمي للكهرباء عن المخيم وصيانتها حين اللـزوم، ومعها تُصبحْ عملية ضخ المياه من كافة الآبار أكثر تنظيماَ، ما يوفر المياه وإن لم يكـن لجميع البيوت فلمعظمها شريطة تواصل المرجعيات ومن يمثلها بالقواطـع والأحياء مع الأهالي لضبـط خزانات المياه ببيوتهم وتزويدها ب"مولدات الضخ المنزلية" فقـط حين الحاجة والاستغناء عنها إن أمكن، كون تركها بحال من العمل على مدار الساعـة يتسبب بمشكلة تحد من وصول الماء وربما وقفها عن الآخرين.
وبعدها وربطاً بقرب طرح مشروع البنية التحتية بعين الحلوة للمناقصة والتلزيم فلا ضير من التفكير بتركيب "عـداد صرف الماء" بكل منزل من منازل المخيم...أوليس مفيداَ أن نبادر حينها بتشكيل صندوق لجمع الرسوم المالية الرمزية الشهرية من المستفيدين من مياه الآبار وصرفها لصالح العمل الخدماتي بدل اللجوء بسبب الأزمات لأساليب الاحتجاج والاعتصام وإصدار التصاريح والبيانات الصحفية ـ التنديدية "دون إعفاء الأونروا من مسؤولياتها" عوضاً عن الركون وانتظار الممولين والمتبوعين...فكـم من الـوقت والجهـد بُـذل ولازال وعلى أكثـرمن مستوى وصعيـد إن مع الأونروا وعبر اللجان الشعبية ولجان القواطع وصولاً حتى القوى الفلسطينية لمعالجة نقص مياه الشرب أوتأثرها بشبكة الصرف الصحي بأكثر من مكان وليس آخرها المشهد الذي يعيشه الشارع التحتاني والأهالي بحي الذيـب والجسر والمنشية....الـخ.
