القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
  وقع المحامي المقدسي ومستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، مساء اليوم السبت، كتابه الجديد "الآليات القانونية للدفاع عن الأملاك العقارية في القدس" في مركز يبوس الثقافي بالقدس، من إصدار دار الجندي للنشر والتوزيع.
وحضر حفل التوقيع أكثر من ٤٠٠ شخصية مقدسية تقدمها محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني، ووزير العمل أحمد المجدلاني، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وعضوا المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر وسلوى هديب.
وقال الرويضي لـ "وفا"، إن الكتاب يناقش المركز القانوني للقدس وعقاراتها ويناقش القوانين الإسرائيلية التي استخدمتها "إسرائيل" للسيطرة على الأراضي والعقارات في القدس، كما يطرح الجدوى من التوجه للدفاع عن الأملاك العقارية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح أن الكتاب تناول القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والإسرائيلية التي طبقت بخصوص الأملاك المقدسية، كما تطرق إلى المراحل القانونية، مركزاً على قرار الأمم المتحدة "١٨١" الذي نص على تدويل القدس وشكل لها مجلس وصاية خاص، مشيرا إلى بحثه في صك الإنتداب البريطاني وما لحقه من تقسيم القدس إلى قسمين غربية وشرقية تحت الحكم الأردني.
وبين الرويضي من خلال الكتاب أهم القوانين الإسرائيلية التي استخدمتها "إسرائيل" بعد احتلال القدس الشرقية وأهمها قانون "الإستملاك للمصلحة العامة"، وقانون "استرجاع أملاك اليهود" في القدس، وقانون "أملاك الغائبين"، وقدم شرحاً مفصلاً حول إجراءات المحاكم الإسرائيلية من خلال تحليله القانوني لقضايا الاستيلاء على عقارات الشيخ جراح وهدم منازل حي البستان في سلوان وبعض قضايا العقارات في البلدة القديمة وسلوان.
وأكد أن كتابه خلص إلى أن القضاء الإسرائيلي لم ينصف المقدسين، وقال: "إنه مجرد وسيلة اضطر المقدسي للتعامل معها لغرض كسب الوقت"، إضافة إلى تناول الأوضاع القانونية للأراضي في القدس سواء المسجلة أو الوقفية أو الأملاك التي وضع الاحتلال يده عليها والتابعة لأمانة القدس قبل حلها.
وركز الرويضي على ضرورة استخدام أدوات القانون الدولي، خاصة أن القدس مدينة محتلة ينطبق عليها قانون الاحتلال الحربي، مفصلاً موقف القانون الدولي على ضوء الاتفاقيات الدولية.
وخرج في كتابه إلى مجموعة من التوصيات التي من خلالها يمكن حماية العقارات ومساءلة دولة الاحتلال مدنياً وجزائياً، وقال: "إننا أمام وثيقة قانونية هامة يمكن استخدامها لمساعدة الناس لفهم آلية معالجة قضاياهم لحماية عقاراتهم وأملاكهم، وأهمية الكتاب تكمن في تقديم اقتراحات قانونية للمستوى السياسي يمكن البناء عليها خاصة في حال الاعتراف بفلسطين كدولة".