القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
راسم عبد الواحد
بات أحمد عثمان رزق "أبو عثمان" نموذجا لما يتعرض له فلسطينيو القدس من سياسات وإجراءات طاردة من قبل سلطات الاحتلال.
أبو عثمان كان يملك دكانا صغيرا (بقالة) لمدة 30 عاما لا يبعد عن باب القطانين المُفضي إلى المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار، ويملك منزلا كبيرا في عقبة الخالدية يعيش فيه وأولاده التسعة، وأحفاده الـ(25)، إلا أنه تعرض قبل يومين لحلقة جديدة من حلقات الاستهداف من قبل أذرع سلطات الاحتلال، بلدية وسلطة آثار الاحتلال.
فبعد الحملات الكبيرة والمتلاحقة التي نفذتها سلطة الآثار وبلدية القدس العبرية بحق محله الصغير الذي يعتاش منه وأبناءه وأحفاده، والتي انتهت بإغلاقه، بات اليوم مُهدّدا ببيته بعد منع الاحتلال له بترميم منزله القديم.
لم يصل الأمر حدّ منع الترميم؛ بل تعدى ذلك إلى اعتقال الحاج أبو عثمان وأحد أبنائه وذلك بحجة أن البلدة القديمة بالقدس المحتلة معلن عنها في دولة الاحتلال أنها "منطقة أثرية" منذ سنة ١٩٦٨ وحسب قانون الآثار تعد المنطقة التي يعيش فها الحاج "أبو عثمان" غير خاضعة ولا يسمح بإجراء أي ترميم أو تصليح أو أي عمل معين دون اللجوء وأخذ موافقة سلطات الآثار.
سلطات الاحتلال -استنادا لما سبق- أصدرت حكما قضائيا بوقف أعمال الترميم بالمبنى علما أن المنزل مبني برخصة بناء قانونية، كما تم تحديد جلسة محاكمة له في التاسع من شهر أكتوبر القادم.
وعن سبب إغلاقه لمحله، يقول الحاج "أبو عثمان" لـ"وفا": "مع مرور السنوات تراكمت الفواتير وضريبة المُسقفات "الأرنونا"، ودُفعات التأمين الوطني علي، وبدأت أستهلك من رأس المال، حتى اضطرت زوجتي إلى بيع مصاغها الذهبي كي نشتري البضائع للدكان، ورغم ذلك لم يتحسن الوضع وتراكمت الديون مرة أخرى، وحجزت بلدية الاحتلال ومؤسسة التأمين على أثاث بيتي".
وأضاف أن حاله ليس بأسوأ من حال الكثير من أصحاب المحال أو العقارات في القدس القديمة، لافتا إلى أنه طرق أبواب عدد من المسؤولين والمؤسسات إلا أن أحدا لم يتحرك لمساعدته وإنقاذ محله وبات الآن يخشى على منزله في منطقة لا تخفي الجمعيات الاستيطانية أطماعها فيها لقربها من المسجد الأقصى وحائط البراق.
ويختتم الحاج "أبو عثمان" حديثه قائلا، إن الاحتلال يحكم سيطرته على القدس ويتقاسم الأدوار مع الجمعيات الاستيطانية المتعددة لوضع اليد على ممتلكات المقدسيين.
وشدد على أن قطاع التجار في البلدة القديمة أصبح هو الأصعب في ظل حملات الاستهداف المنظمة والمبرمجة والمتتالية من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها المتعددة وفي مقدمتها البلدية العبرية.