القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
  من أشرف حمضيات- من بين الأفكار التي تنطوي على "نكهة احتجاجية" ضد المعدلات القياسية للفقر في الضفة و القطاع، ثمة "اختراع" مختلف و غير تقليدي في إطار المطالبات الموجهة للقيادة الفلسطينية، وهذه المرة "لأجل إنهاء المعاناة" التي يرزح الطلبة الجامعيون من أولاد الفقراء تحت وطأتها .
"الاختراع" الذي يحمل اسم "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية" ويعتبره منخرطون فيه امتدادا للاحتجاجات المطلبية التي يخوضها الطلبة لتخفيض الرسوم، يراه ناشطون باعتباره "أول مبادرة على نطاق واسع تطالب بحقوق الطلبة الجامعيين"، بحيث تخطى عدد المشاركين فيها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) حاجز ألـ 16 ألف عضو.
قال منسق الحملة التي تتخذ من عبارة "التعليم كالماء والهواء حق لكل إنسان" شعاراً لها، إبراهيم الغندور - قال أن بواعثها الأساسية هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بسبب ارتفاع معدلات الفقر و البطالة، إضافة إلى أسباب أخرى لا تقل خطورة، بينها "تسييس" المنح الجامعية، وغياب التوجيه للعملية التعليمية بما يتلاءم و طموحات الطلبة, إلى جانب تنامي التمييز بين الطلبة الذكور والإناث .
الطالب الغندور أشار في حديثه مع "القدس دوت كوم" إلى أن ارتفاع الرسوم الجامعية يحرم الكثيرين من الالتحاق بالتعليم العالي، بينما أجبر آخرين كثر أيضا على اختيار تخصصات لم تكن طموحهم يوما، مؤكدا أن الحملة التي ينسق أنشطتها "لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.. وصولاً إلى مجانية التعليم الجامعي".
من بين آليات الحملة لـ"الضغط على صناع القرارات" المتصلة بالعملية التعليمية في المرحلة الجامعية، يسعي نشطاء الحملة لتنظيم المزيد من اللقاءات و ورشات العمل و الأنشطة الإعلامية، حيث لفت الغندور إلى أن الحملة استطاعت إثارة بعض مشاكل الطلبة، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الرسوم الجامعية، عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال تنظيم الندوات ( أنجزت 9 حلقات إذاعية، إلى جانب مشاركات في برامج على فضائيتي "ام بي سي" و "مكس" )، فيما أوصلت مناشدات تطالب الرئيس محمود عباس"أبو مازن" بتفعيل "قانون الصندوق الوطني للتعليم" باعتبار ذلك حلا مؤقتا لأزمة التعليم، وهو قانون – كما قال - أقره المجلس التشريعي عام 2006 بالإجماع، إلا أن الانقسام وتعطل المجلس أوقفا تنفيذه.
في الإطار، شملت فعاليات الحملة إرسال مذكرات خاطبت إدارات الجامعات و وزارتي التربية والتعليم العالي في الضفة و غزة، حيث طولب المخاطبون بضرورة التدخل لتخفيض الرسوم الجامعية و لوقف احتجاز شهادات الخريجين بسبب عدم سدادهم قروضا كانوا اضطروا لها بسبب من ارتفاع الرسوم، وهي ظاهرة ( احتجاز الشهادات ) سجلت في جامعتي "الأقصى" و " الإسلامية" في قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان الكثير من الطلبة المستهدفين فرصا للعمل، مع أن إدارتي الجامعتين – بحسب الغندور - كان يمكنهما اللجوء إلى وسائل أخرى ؛ كأن يلزم الطلبة الخريجون بسندات ديون منظمة تمكن الجامعتين من الحصول على حقوقهما المالية بعد حصولهم على الوظائف.وفي معرض تفسيره لأسباب ارتفاع الرسوم الجامعية، قال الغندور أن إدارات الجامعات "تحاول تسوية أزماتها المالية على حساب الطلبة" وهو ما يدفع الأخيرين إلى تنظيم المزيد من الإحتجاجات، ما قد يؤدي إلى شل العملية التعليمية.
منسق "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية" إبراهيم الغندور، قال لـ دوت كوم أن السلطة الوطنية مطالبة بإنشاء جامعات حكومية تراعي ظروف الطلبة الفقراء الذين يتوقع أن تتزايد أعدادهم باطراد، لافتا في السياق ذاته إلى أن تخصيص السلطة نسبة 7 في المئة فقط من ميزانيتها لدعم التعليم، يمثل أحد أوجه الأزمة الخانقة التي تحاصر العملية التعليمية.
تبقى الإسارة على أن الحملة / المبادرة التي تحظى بدعم أوساط متزايدة من الطلبة الجامعيين و مؤسسات مجتمعية مختلفة، تمكنت من جمع تواقيع 59 مؤسسة وهيئة محلية و209 من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والإعلاميين والوجهاء على وثيقة تطالب وزارتي التعليم العالي والسلطة الوطنية بوضع خطة استراتيجية يكون أهم أهدافها تخفيض الرسوم الجامعية.