القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 بينت دراسة أعدها "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" في أريحا والأغوار ونشرت اليوم الأربعاء، أن ثلاثة آلاف عامل وعاملة من أريحا والأغوار ومحافظة طوباس يعملون في المستوطنات الإسرائيلية بشكل دائم وطوال العام في التحضير للزراعة وقطف الخضراوات، بينما يرتفع عدد العاملين إلى 7 آلاف في أوقات قطف محصولي التمور والعنب.
واتضح أن العمال الفلسطينيين الذين أجبرتهم الظروف وارتفاع نسب البطالة وشظف العيش على العمل في المستوطنات الإسرائيلية، يدركون أن المستوطنات وجودها غير شرعي ومقامة على أراض فلسطينية، وأن برامج وخططا أعلن عنها لاستيعاب العمالة الفلسطينية لم تكتمل بعد، وأن عملهم الاضطراري واقع لا يمكن إنكاره ولقمة عيشهم ممزوجة بالابتزاز والاستعباد من قبل المشغلين المستوطنين في 36 مستوطنة في غور الأردن والتي تنتج كافة أنواع المحاصيل الزراعية في الأراضي المستولى عليها، والتي تروى بالمياه المصادرة من مصادر المياه الفلسطينية، ومنها حصة مياه فلسطين في نهر الأردن بالإضافة إلى مياه الينابيع والآبار الارتوازية.
وقال رئيس الاتحاد في أريحا وائل نظيف في الدراسة، إن هؤلاء العاملين يعملون في ظروف عمل سيئة وخطيرة حيث يتعرضون لأخطار التسمم من المواد الزراعية والمبيدات والأسمدة، وكذلك التعرض لإصابات قاتلة من المعدات والآليات الزراعية، حيث يستخدم المشغلون في المستعمرات الإسرائيلية العمال ثم يرمونهم عند إصابتهم في العمل.
أما الإشكاليات التنظيمية والإدارية التي تواجه هؤلاء العاملين فإنها أخطر عليهم نتيجة وتأثيرا، حيث يتم استغلال الأطفال والنساء في أعمال وظروف عمل صعبة ودرجات حرارة عالية، كذلك يفقد جميع العاملين حقوقهم القانونية بسبب لجوء أصحاب العمل الإسرائيليين إلى أساليب قذرة للتخلص من أعباء التشغيل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات لأطراف العمل، كما تنص عليها قوانين العمل السارية المفعول في مستوطنات الأغوار.
وأضاف نظيف أن المشغل الإسرائيلي لا يعطي العامل الفلسطيني أية أوراق قانونية من أجل عدم تمكن العامل من إثبات أنه عمل لدى المشغل فترات زمنية، حيث لا يتلقى قسيمة راتب، أو تصريح عمل، أو أية شيكات مصرفية.
وأفاد العديد من العاملين في المستوطنات بأن هناك العديد من الممارسات "القذرة" بحقهم من قبل "السماسرة" العرب أو كما يطلق عليهم "المعلمين" الذين يتنافسون في خدمة المشغل الإسرائيلي وتقليل التزاماته تجاه العمال وتشغيل الأطفال والنساء بأجرة بخسة، ولا يطالبون بتوفير وسائل السلامة المهنية لمكافحة أخطار المبيدات والغازات والأبخرة داخل البيوت البلاستيكية، حيث درجات الحرارة والرطوبة عالية جدا وكذلك في الأراضي الزراعية المفتوحة/ كما يتم نقلهم بسيارات إسعاف فلسطينية إذا استدعت الضرورة للعلاج وإلى مستشفيات فلسطينية حتى لا يتم تسجيلهم في المستشفيات الإسرائيلية وبالتالي إثبات عملهم والمطالبة بحقوقهم.
وقد توجه مئات العمال والعاملات إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في أريحا والأغوار وقدموا شكاوى بحق هؤلاء المقاولين الفلسطينيين، وطالبوا الجهات المعنية الرسمية الفلسطينية بمساعدتهم في تخليصهم من هذا الوباء واجتثاث هؤلاء المقاولين والمعلمين من أجل الحفاظ على حقوقهم ورفع رواتبهم وتحسين شروط وظروف عملهم.
وقال نظيف إن الاتحاد لا يشجع العمل في المستوطنات "قطعيا"، بينما يتوجب عليه مساعدة العاملين هناك وتثقيفهم وتمكينهم والدفاع عن حقوقهم طالما بقوا هناك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون، جراء سياسات الاحتلال وعدم توفر فرص عمل في الأغوار، والتي فرضت عليهم العمل في المستعمرات الإسرائيلية.
وأضاف أن الاتحاد الفلسطيني أو محاميه لا يستطيعون الوصول أو الدخول إلى أماكن العمل الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية، وناشد نظيف كافة الجهات الحقوقية من أجل فضح ممارسات المشغلين الإسرائيليين ووقف مسلسل الاعتداءات على حقوق العمال ومحاربتهم في لقمة عيشهم، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء المقاولين والمعلمين العرب الذين يفوق تأثير تصرفاتهم كافة أخطار العمل وممارسات الاحتلال.