القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، بدعم طلب الرئيس محمود عباس بإرسال لجنة تحقيق حول تردي الأوضاع الإنسانية للأسرى في السجون والذي جاء في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا إلى دعم الطلب بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وتطبيق اتفاقيات "جنيف" عليهم.
وقد جاءت أقوال قراقع خلال اللقاء مع كتلة التحالف الأوروبي الحر في مدينة رام الله بمشاركة قدورة فارس رئيس نادي الأسير.
وقد ضم الوفد الأوروبي شخصيات سياسية وبرلمانيين ومستشارين من التحالف الأوروبي الحر والتي تعتبر المجموعة الرابعة من حيث الوزن داخل البرلمان الأوروبي، حيث جاءت زياراتهم لفلسطين للاطلاع على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد شمل الوفد جيل ايفانز رئيس التحالف الأوروبي الحر في البرلمان الأوروبي، وآنا ميراندا نائب رئيس الحزب الأوروبي الحر وفرانسوا الوفنسي.
وقد شرح قراقع للوفد الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى بما ينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، كالتعذيب واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري والإهمال الصحي واستخدام العنف بحق الأسرى واعتقال 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي وغيرها من هذه الممارسات التعسفية، مطالبا بأهمية توفير حماية دولية وقانونية للأسرى.
وطالب فارس بتدخل أوروبي جدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن شراونة بعد تردي وضعهما الصحي بشكل خطير، موضحا أن حكومة إسرائيل أعادت اعتقال 8 أسرى محررين في صفقة شاليط دون أية مبررات وأسباب قانونية.
وركز قدورة على أهمية أن يكون هناك ضغط أوروبي لإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من دعم عملية السلام في المنطقة، وأن إنهاء الصراع والعودة إلى المفاوضات يجب أن تبدأ بوضع جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى.
وقالت ميراندا إن هدف زيارتهم هي الاطلاع على الكارثة التي يحياها الفلسطينيون في ظل الاحتلال إضافة إلى تشجيع المجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أكثر واقعية في إخضاع إسرائيل للمساءلة، فيما يختص بممارساتها الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت إن الوفد طالب بزيارة الأسرى في السجون وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وإن طلبهم لقي الرفض من سلطات الاحتلال.
وقالت: إننا سنعمل على إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة إسرائيل؛ بسبب انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة الاتفاقيات التجارية.
وأضافت: سنطرح موضوع الأسرى والمطالبة بلجنة تحقيق دولية على البرلمان الأوروبي.