القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت المشاركات في ورشة عمل عقدت، اليوم الأربعاء، حول "تطوير مبادئ وأولويات حقوق المرأة"، إلى تمكين النساء في المشاركة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار كآلية أساسية باتجاه إحداث التنمية المجتمعية.
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة تطبيق وثيقة "حقوق المرأة"، والتي تؤكد الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والأحوال الشخصية، عمليا، والخروج بأولويات قابلة للعمل والتطبيق خلال الثلاث سنوات القادمة وحصول المرأة على حقوقها كاملة وإقرار الضمان الاجتماعي ودعم التزام الحكومة بتطبيق هذه الوثيقة بالتعاون مع كافة الشركاء على جميع المستويات الرسمية والأهلية.
وتأتي الورشة بتنظيم من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، بهدف تطوير مبادئ محددة حول أولويات عمل الحركة النسوية ومؤسساتها المتعلقة بالمشاركة السياسية والوصول إلى خطاب موحد حول هذه الأولويات والضغط لتطوير وثيقة حقوق المرأة بجميع محاورها، بما يساهم في تكامل الأدوار والتنسيق لخدمة المرأة وتمكينها من القيام بدورها.
وأكدت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير، الدور المركزي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز المشاركة السياسية، مشيرة إلى المساعي التي تبذل لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية في مختلف المحافظات، ودعم حقها بالترشح وتقديم الدعم الانتخابي إضافة إلى تطوير أدائها في المجالس المحلية.
وبينت الوزير أهمية وضرورة تطوير وثيقة حقوق المرأة بجميع محاورها وإجراء تعديلات عليها لمواكبة المرحلة من خلال دراستها ومناقشتها مع كافة المؤسسات النسوية، لما في ذلك من انعكاسات هامة على مستقبل المرأة ومستقبل التنمية المجتمعية ككل.
من جانبها، قدمت مستشارة النوع الاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة لونا سعادة، عرضا موجزا حول محاور والوثيقة الحقوقية للمرأة، وأكدت ضرورة تطويرها، للخروج بأولويات محددة لعمل الحركة النسوية.
وقالت إنه يجب توجيه مطالب الحركة النسوية إلى الجهات ذات العلاقة، ما من شأنه إيجاد خطة واضحة للحركة النسوية، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى رأس مراكز صنع القرار.