القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن استمرار اعتقال الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة ورفاقه هي جريمة سياسية واستمرار للسياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسجانيها بحق أسرانا مما يتطلب تحرك عربي ودولي للجم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته لممارساته العدوانية كدولة فوق القانون لا تكترث بشرائع القانون الدولي.
جاءت تصريحات النائب قيس أبو ليلى تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال في سجن عوفر تأجيل جلسات الاستماع في قضية الأسير القيادي في الجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، إلى السابع من الشهر المقبل.
وأضاف النائب "إن استمرار اعتقال الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة تعتبر جريمة سياسية داعيا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية لممارسة الضغوط على إسرائيل لثنيها عن مواصلة هذا الانتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية، وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القائد إبراهيم أبو حجلة وزملائه الأسرى المحررين".
وأكد النائب أبو ليلى أن الإفراج عن الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط لم يتضمن أي شرط أو قيد على حرية الانتماء والعمل السياسي، كما أن النيابة العسكرية لم توجه أي تهمة محددة ولم تقدم أي دليل أو بينة أو ادعاء حول أي نشاط أمني أو عسكري.
وطالب النائب أبو ليلى الوسيط المصري في صفقة تبادل الأسرى وفي الاتفاق الأخير إلى التدخل السريع والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال للاتفاق وإلزامه ببنود صفقة تبادل الأسرى، داعيا المؤسسات الدولية إلى ممارسة دورها الحقيقي تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال ، خاصة أن عدد من الأسرى الذين أعيد اعتقالهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام أدى إلى تردي وضعهم الصحي بشكل باتت به حياتهم في خطر حقيقي في إشارة إلى الأسيرين سامر العيساوي وايمن الشراونة.
وكانت سلطات الاحتلال قد اجلت محاكمة الاسير إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير عدة مرات، بعد إن أعيد اعتقاله في 15 حزيران الماضي، بعدما أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار.