الصالحي يطالب باعادة النظر في قضيتي العساكر والهاتف النقال بالانتخابات

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال امين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان الحزب وعدد من فصائل اليسار اضافة الى بعض المستقلين طالبوا لجنة الانتخابات المركزية بإعادة النظر في قضيتين مهمتين في الانتخابات المحلية التي ستشهدها مناطق الضفة الغربية في العشرين من الشهر الجاري.
وأوضح الصالحي في حديث لمعا ان حزب الشعب طالب لجنة الانتخابات بترتيب صيغة وآلية متكاملة لتصويت افراد الاجهزة الامنية بالانتخابات المحلية تحول دون المساس بشفافية ونزاهة الانتخابات، حيث انه طالب بمراجعة الالية المعمول بها مسبقا في كيفية تصويت عناصر اجهزة الامن.
كما وطالب الصالحي من لجنة الانتخابات بعدم ادخال الهاتف النقال الى قاعات التصويت خشية استخدامها للتأثير على المقترعين خاصة في مجال الرشاوى، في اشارة الى امكانية اغراء بعض المقترعين لتصوير ورقة الاقتراع تظهر الجهة التي قاموا بالتصويت لها مقابل تقديم مبلغ مالي لهم "شراء اصواتهم".
وشدد الصالحي ان اعادة النظر في هاتين القضيتين من شأنهما تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات.

كيف ومتى يقترع رجال الأمن؟
وحسب الآلية التي نشرتها لجنة الانتخابات حول كيفية تصويت عناصر الاجهزة الامنية، فستكون كالتالي:
تفتتح اللجنة في كل هيئة من الهيئات المحلية التي يتجاوز عدد أفراد قوى الأمن فيها (150) ناخب مسجل أو أكثر مركزاً خاصاً باقتراع قوى الأمن، ويكون ذلك يوم الخميس الموافق 18/10/2012 (قبل يومين من يوم الاقتراع العادي) بحيث تقوم وزارة الداخلية بتزويد اللجنة بكشوف لأسماء أفراد الشرطة وقوى الأمن الذين سيقترعون في الاقتراع المسبق.
هل يستطيع رجال الأمن الاقتراع في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز؟
لا يجوز الاقتراع لقوى الأمن في غير المراكز التي ترد أسمائهم في سجلاتها النهائية، وأي اسم لأفراد قوى الأمن غير وارد في قائمة السجلات للاقتراع المسبق، يقترع يوم الاقتراع العادي إذا كان اسمه مسجلاً في سجل الناخبين.

واوضحت لجنة الانتخابات ان من ورد اسمه في قائمة السجلات للاقتراع المسبق ولم يقترع، لا يمكن له الاقتراع يوم الاقتراع العادي بسبب عدم ورود اسمه في سجلات الناخبين في ذلك اليوم.