القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في كلمته أمام الجمعية 127 للاتحاد البرلماني الدولي  المنعقدة في مقاطعة كيبيك الكندية، المجتمعين، بدعم الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مراقبة في الأمم المتحدة، ما يوجه رسالة للمحتلين الرافضين لحل سلمي ينهي احتلالهم ويؤسس لحل الدولتين المجمع عليه دوليا، لإنصاف شعب عانى كثيرا.
وقال الزعنون للمجتمعين الذين يمثلون ما يزيد عن 158 برلمانا من مختلف أنحاء الأرض، إن بعض من أسهم في مأساة الشعب الفلسطيني من قوى مؤثرة انساقت وراء مصالحها لا يزال يُؤمِّن الحماية والدعم للمحتلين ويحجب الإدانة الدولية عن انتهاكاتهم الخطيرة باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ويساعدهم بالتالي على استمرار احتلالهم لأرضنا وإذلالهم لشعبنا، مع تشدقهم الدائم بأنهم عرّابو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف إن المبادئ الواردة في إعلان كيبيك تدعو إلى احترام حقوق الإنسان من حرية وتكافؤ الفرص، وتنبذ وتُجرِّم سياسة الاضطهاد والتعسف وانتهاك الحقوق السياسية والقانونية والثقافية والسيادية لشعوب العالم قاطبة، وتؤكد بشكل خاص على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه البرلمانات في تحقيق ما جاء في الإعلان من مبادئ سامية والامتناع عن سنّ تشريعات أو إجازة قرارات تتنافى مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية وتؤسس لسياسات تمييزية لمصالح أثنية أو دينية أو جنسية  أو غيرها من الأسباب.
وأوضح الزعنون للمجتمعين أن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا هو من أطول  الاحتلالات وأقساها على مدى التاريخ، ويريد أن يُحِلَ شعبا آخر مُخْتَلِفَ الأصول والأجناس واللغات والثقافات محل شعب آخر عمَّر أرضه وبنى ثقافته وحضارته الخاصة منذ آلاف السنين.
أوضح الزعنون لممثلي شعوب الأرض الذين يجتمعون في كندا ليناقشوا مسألة تحديات المواطنة والهوية والتنوعين اللغوي والثقافي في عالم تسوده العولمة، أن الاحتلال الإسرائيلي لجأ ويلجأ إلى سياسات التهجير والإبعاد والقتل والاعتقال والتدمير وسلب الأرض وإغلاق المؤسسات المدنية وفرض الضرائب الباهظة ومصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات عليها، إضافة إلى بناء الجدار العنصري الذي يقطع أوصال الأرض الفلسطينية، وجعل شعبنا يعيش في معازل شبيهة بمعازل جنوب إفريقيا أيام الحكم العنصري، إلى جانب الضم غير الشرعي للقدس العربية المحتلة ومناطق فلسطينية محتلة أخرى، إضافة إلى قيامه بتدنيس أماكن العبادة من مسيحية وإسلامية وحتى إشعال الحرائق كما جرى مؤخرا في كنائس مسيحية، واستصدار تشريعات وقوانين عنصرية بامتياز ومنع حرية الحركة للإفراد والبضائع وفرض عقوبات جماعية من إغلاق وحصار كما هو حاصل في قطاع غزة بشكل خاص.
وقال الزعنون موجها خطابه إلى أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، "إن حالة شعبي وما يعانيه من ظلم وطغيان وحرمان للحقوق مثالٌ صارخ يجب أن تضعوه نصب أعينكم وتحاكموه بضمائركم وعقولكم عندما تناقشون ذلك الإعلان وتقرروا من يشذ عن مفرداته".