القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ليس خطوة أحادية الجانب كما تدعي حكومة الاحتلال، وإنما تتطابق تماما مع قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة ذات الصلة، ومع القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن التوجه الفلسطيني يتطابق أيضا مع قرار محكمة العدل الدولية عام 2004، ومع مرجعيات عملية السلام، والتي تؤكد جميعها على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة حق طبيعي وتاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني، ولديه كامل الحق بالحرية والاستقلال والسيادة، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، ومع اعتراف الأسرة الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
وشدد القواسمي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة، وأن التصرفات الأحادية هي من تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان وتهويد ورفض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية.
وطالب دول العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، ودعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وعدم قبول المساومة، وعدم الرضوخ للضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم من قبل دول ذات نفوذ، والانتصار للحق وللقانون وللشرعية الدولية.
كما دعا القواسمي تلك الدول إلى عدم مكافأة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، والتي تمارس أبشع سياسات التمييز العنصري، والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستين عاما.