القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذرت دائرة شؤون القدس لدى منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر سعي الاحتلال وإصراره على تدنيس وتهويد المسجد الاقصى بشكل مستمر بذرائع ومسميات يبتكرها في سبيل فرض وجود يهودي شبه يومي وجعل استباحة ساحات المسجد الاقصى من قبل قوات وجنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين أمرا عاديا واعتياديا.
وأوضحت الدائرة، في تقرير خاص لها اليوم السبت، أنه من خلال رصدها لآخر الأحداث في مدينة القدس، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتتحت مؤخرا باباً جديدا إضافيا لمغارة الكتان الواقعة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، على حدود السور الشمالي للبلدة بين بابي العامود والساهرة، تبعها الإعلان وبدء تنفيذ مخطط لترميم حي الواد ما يعني القيام بترميم البنية التحتية للحي، حيث يتطلب ذلك إغلاق المحلات والطريق لمدة تقارب العام، بالإضافة إلى حفريات أثرية، وذلك لتبرير خروج أتربه بكميات كبيرة، والحقيقة هي بنية تحتية للأنفاق المقامة أسفل الحي والتي توصل بين حائط البراق وبيوت المستوطنين بالحي من جهة وبين مغارة الكتان والمتحف الموجود تحت باب العامود من جهة، وربطه بشبكة الأنفاق المقامة تحت باقي أحياء البلدة القديمة والمسجد الاقصى وفتح مخارج طوارئ لهذه الانفاق ونظام تهوية وإضاءة.
ووفقا "لدائرة شؤون القدس" فقد شهد سوق اللحامين- وهو يقع في الجهة الجنوبية للسوق خان الزيت- إجراءات رقابية تعسفية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ناهيك عن رفع قيمة الضرائب الباهظة، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 35-36 محلا تجاريا، ويعاني سوق العطارين والخواجات الموازي له من نفس الإجراءات وأغلب المحلات في سوق الخواجات مغلقة منذ سنوات، وتتراكم عليها الديون كما يوجد مخرج لأحد الأنفاق فيه ويعلو سطح هذه الأسواق طريق خاص بالمستوطنين.
ولفتت دائرة شؤون القدس في تقريرها، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية شرعت بوضع بوابة الكترونية على بداية الشارع المؤدي لباب الخليل (الباب الرئيسي الثاني للقدس) لتمنع وتتحكم بدخول وخروج المواطنين عبره.
وقالت: سيتم إغلاق باب العامود لمدة عام كامل بالإضافة إلى الحي، وسيتم منع السيارات والعربات من الدخول من باب الخليل، وسيتأثر في ذلك السكان، فحي الواد هو الحي الأعلى كثافة سكانية في القدس وبالتالي الحفريات التي ستستمر لمدة عام كامل ستعمل على إعاقة حركة المواطنين المقدسيين من الوصول الى منازلهم بالإضافة الى زيادة تعقيدات الحياة داخل البلدة، ومن ناحية التجارية فسيؤدي ذلك لخسارة كامل التجارة ودفع كامل الضرائب والذهاب للبحث عن أعمال أخرى أو نقل التجارة إلى مكان آخر، خاصة أن سوق اللحامين وسوق العطارين وخان الزيت يعتمدون بدخول بضاعتهم على باب العامود أي أن إغلاق الباب سيفقدهم المكان الذي تدخل منه بضاعتهم.
أما من ناحية السياحة، وحسب التقرير، فالسياح المسلمين (عرب أو غير عرب) لا يستطيعون الوصول إلى المسجد من الأبواب الغربية جميعها، ولن يتبقى سوى الأبواب الشمالية والتي لا يفتح منها بشكل دائم سوى بوابة واحدة وهي الرئيسية والأقرب وهي بوابة الأسباط والتي لا تبعد عن بوابة المدينة التي تحمل نفس الاسم سوى أمتار، أما بالنسبة للمقدسين القاطنين خارج البلدة القديمة ستكون زيارتهم إلى البلدة القديمة فقط للصلاة من باب الأسباط وهذا سوف يقلل عدد القادمين إلى المسجد، حيث أن المواصلات العامة لا تصل إلا لباب العامود أي على المصلين السير مسافة تقارب 2 كلم للوصول إلى المسجد والصلاة فيه.
واضاف التقرير، إن سكان البلدة القديمة يواجهوا ممارسات وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدف التضييق عليهم لتفريغ المدينة من سكانها وتغير النوع السكاني واستبداله بالمستوطنين، فمن السهل على الداخلية الإسرائيلية نقل عنوانك خارج البلدة القديمة إلا أنه من الصعب جدا تحويل عنوانك إلى البلدة القديمة، وهذه الإجراءات الأخيرة ستدفع بعدد من السكان إلى الانتقال خارج البلدة القديمة وقد تكون فرصة مواتية للمستوطنين للاستيلاء على المزيد من العقارات داخل البلدة، إذ تهدف هذه الإجراءات الى تغير الوضع الديمغرافي داخل المدينة من زيادة عدد السكان اليهود وتوفير سبل الراحة لهم وتقليل عدد السكان العرب وخاصة أن أغلب الإجراءات تتم في الحي الإسلامي الذي هو أعلى كثافة سكانية في البلدة القديمة.