القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أعلن الاتحاد العام للمعلمين، اليوم الثلاثاء، عن تعليق فعاليات الإضراب اعتبارا من صباح غد الأربعاء، دعما للرئيس محمود عباس في سعي القيادة لانتزاع الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال في المنظمة الدولية.
وقال الاتحاد في بيان وصلت لـ"وفا" نسخة عنه، "لقد أعلنا في بياناتنا السابقة أننا لن نعلق الفعاليات إلا بحوار جاد ومنجز ومسقوف بسقف زمني على أن لا يزيد عن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وأن يبدأ الحوار مع رئيس الوزراء سلام فياض، وهذا ما تم يوم أمس الاثنين، حيث حدد سقف زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر".
وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة الفنية عقدت اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التقاعد والاتحاد العام للمعلمين، واتفق خلالها على فتح الحوار حول الاتفاق الموقع مع الحكومة عام 2011 والذي لم ينصف شرائح من العاملين في التربية والتعليم من أجل إنصافهم، وقد شكلت لجنة للعمل على دراسته ورفع التوصيات سريعاً.
وقال الاتحاد، "إنه اتفق أيضا على فتح الدرجات أمام المعلمين وعدم وقوفهم على الدرجة الثانية لحملة الدبلوم والأولى لحملة باقي المؤهلات العلمية، وتم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتوجيه كتاب خلال يومين وذلك ليتم رفعه لإقراره بالسرعة القصوى، بخصوص المواصلات ستدفع مع بداية السنة القادمة وذك حسب الدفع الفعلي للمعلمين لهذه الأجور وليس حسب التسعيرة السابقة، مطالبا جميع المعلمين الذين يعانون من مشكلة في المواصلات ولم تحل مراجعة أمين السر في الفرع ليتم حلها.
وبخصوص شراء سنوات العمل بعقد ما قبل السلطة أو في ظل وجود السلطة اشار الاتحاد الى انه تم بحث هذا الموضوع بجدية عالية، وتم تشكيل لجنة من الاتحاد، وهيئة التقاعد، ووزارة التربية، لدراسة الموضوع بكافة جوانبه لإقراره بالسرعة القصوى.
وبخصوص غلاء المعيشة أوضح الاتحاد انه تم التحاور حولها ونقاش طريقة احتسابها والأخذ بعين الاعتبار وزن كل سلة مشتريات على حدة وتحسب نسبة غلاء المعيشة لكل منطقة، وأن لا يؤخذ المتوسط للمناطق الثلاث (القدس والضفة وغزة).
ونوه الاتحاد إلى أن هذه اللجان ستبقى في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يخص تعديلات قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد، وكل القضايا المطروحة وذلك على أن لا تتجاوز الفترة المحددة بثلاثة أشهر، مشيرا إلى إن ما تم من تفاهمات هو بداية مسؤولة وجادة لإنجاز كل القضايا العالقة، وأن ما يحكم على هذه المصداقية أو عدمها هو النتائج التي ستظهر في الفترة المحددة للنقاش من إقرار للحقوق وتعديل للقوانين بما يخدم مصلحة المعلمين ويوفر لهم مستقبلا أفضل ويمهد لعملية تعليمية أكثر فاعلية .
وأكد الاتحاد أنه "يحتفظ بحقه في استئناف الفعاليات والخطوات النقابية المناسبة في حال ما أخلت الحكومة بهذه التفاهمات".