القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إلى نقل ملف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.
وطالب خالد في بيان له اليوم الثلاثاء، بالضغط على حكومة إسرائيل من أجل وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وتندرج وفق القانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، في إطار جرائم الحرب، حيث يحظر القانون الدولي على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال.
وأشار خالد إلى أن هذه الدعوة تأتي في ضوء تصعيد إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، وفي أعقاب اعترافات وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتيس، بأن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت خلال ولايتها، الموازنات المخصصة للاستيطان بشكل سري وبعيدا عن الأنظار، لتفادي الضغوط الدولية، وفي أعقاب مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، على خطة استيطانية من شأنها ان تضاعف عدد مستوطني إيتمار إلى الجنوب من مدينة نابلس، خمسة أضعاف بعد إضفاء الشرعية على هذه المستوطنة التي تحتضن عصابات دفع الثمن، ويمارس سكانها الإرهاب المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.
وقال خالد أن المهمة الجوهرية المطروحة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي السعي لنيل العضوية في مجموعة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وفي محكمة الجنايات الدولية، حتى يصبح ممكنا بعد هذه الاعترافات الرسمية، التي كانت تخفيها حكومة إسرائيل عن المجتمع الدولي، مساءلة دولة إسرائيل على نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها جرائم حرب يجب أن تتوقف دون قيد او شرط.