تخفيض الإداري للأسير الشيخ السعدي وتثبيته لمدة ثلاثة أشهر
الاسرى
2012-11-13 | 13:33
3153
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" قرارا بتخفيض أمر الاعتقال الإداري الجديد الصادر بحق الأسير الشيخ بسام السعدي وتثبيته لمدة ثلاثة أشهر بدلا من خمسة أشهر .
إلى هذا قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن هذا القرار صدر من قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" بعدما طالبت النيابة تثبيت الأمر بشكله الأصلي لمدة 5 شهور إلا أن القاضي وبعد أن خفض شهرين قال في قراره "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة جديدة جوهرية أو بينة عينية من شانها أن تغير هذا القرار
وذكر بولس أنه وفي قرار سابق كتب قاضي محكمة الاستئناف يوم 462012 نصا مشابها اقر وجوب الإفراج عن الشيخ بسام في تاريخ 3112012 و ورد في قرار محكمة الاستئناف حينها أن الأسير "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة أو بيانات جوهرية جدية" وعلى الرغم من هذا القرار فقد أصدرت النيابة أمر إداري جديد ، وأوضح بولس أن النيابة لم تبين في جلستها ما هي الدوافع لإصدار الأمر الإداري وما هي طبيعة المادة أو البيانات المستجدة لإهمال قرار صادر عن قاضي محكمة الاستئناف العسكرية .
وعقب بولس على القرار قائلا :" أننا قمنا بتقديم استئناف على القرار الصادر اعتقادا منا أنه وعلى الرغم من تخفيض شهرين من الإداري إلا أن الثلاثة أشهر المتبقية هي عبارة عن عقوبة لا مبرر لها ولا أساس لها لذا يجب الإفراج عن الشيخ السعدي بشكل فوري" .
يذكر أن الأسير الشيخ السعدي ومنذ عام 2002 معتقلا باستثناء شهرين كان قد أفرج عنه خلال عام 2010 وبعد ذلك تم اعتقاله مجددا إداريا حتى هذه اللحظة ، كما أن زوجته معتقله في سجون الاحتلال وأب لشهيدين ، ووالدته شهيدة .
zaأصدرت المحكمة العسكرية في "عوفر" قرارا بتخفيض أمر الاعتقال الإداري الجديد الصادر بحق الأسير الشيخ بسام السعدي وتثبيته لمدة ثلاثة أشهر بدلا من خمسة أشهر .
إلى هذا قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن هذا القرار صدر من قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" بعدما طالبت النيابة تثبيت الأمر بشكله الأصلي لمدة 5 شهور إلا أن القاضي وبعد أن خفض شهرين قال في قراره "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة جديدة جوهرية أو بينة عينية من شانها أن تغير هذا القرار
وذكر بولس أنه وفي قرار سابق كتب قاضي محكمة الاستئناف يوم 462012 نصا مشابها اقر وجوب الإفراج عن الشيخ بسام في تاريخ 3112012 و ورد في قرار محكمة الاستئناف حينها أن الأسير "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة أو بيانات جوهرية جدية" وعلى الرغم من هذا القرار فقد أصدرت النيابة أمر إداري جديد ، وأوضح بولس أن النيابة لم تبين في جلستها ما هي الدوافع لإصدار الأمر الإداري وما هي طبيعة المادة أو البيانات المستجدة لإهمال قرار صادر عن قاضي محكمة الاستئناف العسكرية .
وعقب بولس على القرار قائلا :" أننا قمنا بتقديم استئناف على القرار الصادر اعتقادا منا أنه وعلى الرغم من تخفيض شهرين من الإداري إلا أن الثلاثة أشهر المتبقية هي عبارة عن عقوبة لا مبرر لها ولا أساس لها لذا يجب الإفراج عن الشيخ السعدي بشكل فوري" .
يذكر أن الأسير الشيخ السعدي ومنذ عام 2002 معتقلا باستثناء شهرين كان قد أفرج عنه خلال عام 2010 وبعد ذلك تم اعتقاله مجددا إداريا حتى هذه اللحظة ، كما أن زوجته معتقله في سجون الاحتلال وأب لشهيدين ، ووالدته شهيدة .
