"حماس" تهاجم مسيرة أسبوعية ضد الانقسام بغزة وتختطف مشاركين فيها

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
هاجمت أجهزة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مسيرة أسبوعية ينظمها الاتحاد العام للمرأة وأطر نقابية، ضد الانقسام في الساحة الفلسطينية، وذلك في حي الرمال غرب مدينة غزة، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها عقب الاعتداء عليهم.
وقالت حركة (فتح) في تصريح مكتوب:"إن أجهزة حماس اعتقلت السيدة شادية الكفارنة، عضو لجنة إقليم الحركة في منطقة بيت حانون واقتيادها إلى مجمع أنصار (التابع لحماس غرب مدينة غزة)، وذلك بسبب مشاركتها في مسيرة إنهاء الانقسام، التي نظمتها تجمعات نسوية اليوم أمام المجلس التشريع في حي الرمال غرب مدينة غزة".
وأكدت فتح "أنه حتى اللحظة لم يعرف مصيرها، وذلك قامت أجهزة حماس بمصادرة عدد من هويات المواطنين، الذين تجمعوا قبالة المجلس للمشاركة في وقفة إنهاء الانقسام".
من جهتها، ناشدت عائلة الكفارنة في بيت حانون، مؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لدى أجهزة حماس، لمعرفة مصير ابنتهم وف هذه الممارسات التي تنتهجها حماس في غزة ضد أبناء شعبنا في ظل الهجمة الشرسة الإسرائيلية على قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، استنكر مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في بيان وصلنا نسخة عنه ، اعتقال حماس لعدد من قيادات وكوادر الجبهة، ومن قيادات العمل الوطني وناشطين من المجتمع المدني في غزة عقب الاعتصام النسوي الأسبوعي، الذي ينظمه الاتحاد العام للمرأة والأطر النسوية في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة، والذي يطالب بإنهاء الانقسام وانجاز الوحدة لمواجهة العدوان.
وأكد أنه عقب الاعتصام النسوي، الذي أختزل نتيجة ظروف التصعيد الإسرائيلي على غزة، أقدمت حماس على اعتقال الرفاق، طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة، وخالد أبو شرخ القيادي في الجبهة والذي تم احتجازه لدى مباحث حماس، وآخرين.
واستهجن استمرار الاعتقالات، التي تقوم بها "حماس" ضد مناضلين، في الوقت الذي يُحضر الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان واسع على قطاع غزة وتهديداته بضرب المدنيين وقياداتهم السياسية والعسكرية.
ودعت الجبهة الديمقراطية القوى والفصائل إلى بحث حملة الاعتقالات، التي تشنها حماس ضد مناضلين يطالبون بإنهاء الانقسام، لافتةً إلى أن تنظيم الفعاليات الوطنية تقع في إطار حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، والى أن مثل تلك الإجراءات لا تخدم العلاقات الوطنية، مطالبة "بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من سجون حماس بغزة".
كما استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الاعتداء، الذي تعرض له عدد من قياديه بينهم عضوا المكتب السياسي، الرفيق سعدي أبو عابد وجمال أبو نحل على أيدي أجهزة حماس، الذين فضوا بالقوة اعتصاماً شعبياً نظم في غزة، حيث انهالوا بالضرب على المشاركين فيه واحتجزوا عدداً منهم فيما لا زالوا يعتقلون آخرين بما في ذلك قياديان من حزبنا وفصائل أحرى وأحد الصحفيين وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا فظا لأبسط حقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير والحق في التجمهر والاحتجاج السلميين، وكما نص على ذلك أيضا القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال.
وأضاف فدا في بيان "الاتحاد الذي يدين بشدة هذا الاعتداء الذي يعتبر الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين يؤكد خطورة ما حصل وهو الأمر الذي يكشف عن وجود توجهات مبيته لدى حماس لاستمرار الانقسام والمضي في مخططها الانعزالي لإقامة إمارة في غزة عبر استخدام أساليب البطش والتخويف والبلطجة وتكميم الأفواه، وعبر المراهنة على تغيرات تحدث هنا أو هناك أو وعود تأتي من هذا الطرف الإقليمي أو ذاك".
وتابع: إن فدا، الذي يؤكد أن هذه الممارسات لن تخيف شعبنا ولن تثنية عن الاستمرار في فعالياته الشعبية والسلمية ضد الانقسام ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ليدعو قيادة حركة حماس إلى الاعتذار لشعبنا عما اقترفته أيدي أفراد أجهزتها القمعية، كما يدعو إلى اجتماع عاجل لمختلف القوى والفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي في قطاع غزة لتدارس ما جرى واتخاذ الخطوات اللازمة على ضوء ذلك بما فيها إعلان الإدانة الشديدة والصريحة له.