القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناقشت ورشة عمل لإعداد مدونة سلوك تحكم عمل المؤسسات الإعلامية، ضمن مشروع تطوير جودة التغطية الإعلامية المهنية للانتخابات، التي تنفذها مؤسسة خدمات الإصلاح الانتخابي، والممول من وزارة الخارجية البريطانية، سبل تطوير مدونة سلوك لجميع القطاعات، من أجل تطوير قواعد ونهج التقارير الإعلامية قبل الانتخابات الفلسطينية لعام 2013، وسبل استغلال وسائل الإعلام في خدمة المصلحة الوطنية.
وقال مدير مؤسسة الملتقى المدني محمد أبو دياب، خلال الورشة التي عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع يركز على تطوير جود التغطية الإعلامية المهنية للانتخابات والدور الذي يلعبه الصحفيون في إحداث التنمية الديمقراطية واستدامتها.
وأشار إلى أن هذه الورشة التي تعقد على مدار اليومين القادمين، ستسفر عن اتفاق يلزم الصحفيين، بمدونة سلوك تشمل القطاع الإعلامي في مجال التغطية الانتخابية والسياسية لتشجيع وتعزيز الشفافية والمساءلة بين الإعلام والحكومة والمجتمع المدني والجمهور بشكل عام.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق تلك المدونة في حال تم الانتهاء من صياغتها، كما سيتم العمل مستقبلا على إنجاز العديد من الورشات التدريبية للصحفيين تركز على المهارات والأساليب المتعلقة بالتغطية السياسية المتوازنة والموضوعية، كذلك أساليب مساءلة السلطات والقادة السياسيين وكيفية تطبيق مدونة السلوك في العمل الإعلامي.
من ناحيته، قال مسؤول قسم الإعلام في القنصلية البريطانية الكسندر دراجونيتي، إن القنصلية تبدي اهتمامها في مثل هذه المشاريع، وتدعم الفلسطينيين في الحصول على دولة، والتعاون مع مؤسساتها خاصة الإعلامية في إحداث التنمية والشفافية.
ولفت إلى أهمية الشفافية في العمل الإعلامي، كونها تمكن الصحفيين من محاسبة السياسيين، كما يلعب الإعلام دور في تغطية بيانات الأحزاب والمناظرات داخل المجتمع المدني، لذا فإن إعداد مثل هذه المدونة من شأنه إلزام الجميع بسياسة إعلامية واحدة، وهذا يحسن القطاع الإعلامي في فلسطين.
من جانبه، تحدث مسؤول السلامة المهنية في نقابة الصحفيين منتصر حمدان، عن أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون في تغطيتهم العادلة لموضوع الانتخابات، بعيدا عن الانحياز للجهات التي تحاول الاستحواذ على أراء المواطنين، شريطة أن يمتلك الصحفيون المهارات الإعلامية.
وبيّن أن النقابة حاولت أن تعمل على تطوير برنامج متعلق بدور الصحفيين بمجال تغطية الانتخابات وأجرت سلسلة لقاءات وتدريبات، كما أن هناك توجهات لبناء برنامج نوعي يستهدف الصحفيين على أكثر من مستوى، من بينها تطوير مدونات السلوك التي تعزز أخلاقيات المهنة، كذلك العمل مع إدارات المؤسسات الإعلامية وتطويرها.
وأشار إلى أهمية الإجراءات والنظم القانونية التي تقود لتحقيق العدالة المنصفة خاصة في الانتخابات بشكل يعزز فكرة المساءلة والنزاهة باعتبارها رأس مال المواطن.
وقال إن الصحفيين ومؤسساتهم ليسوا فوق القانون مع وجود بعض الملاحظات على القوانين الناظمة والتي يجب أن يفهمها الصحفيون، خاصة بعدما أثبتت تجربة الانتخابات الأخيرة بأن هناك ضعفا لدى الصحفيين في مستوى فهمهم للقوانين المنظمة للانتخابات.
وقدم الخبير الدولي تيم بيل شرحا مفصلا حول مدونة السلوك التي سيتم العمل على إعدادها خلال الورشة، مؤكدا أنها ستصاغ بناء على توافق من جميع الأطراف.