القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أدانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية ما يتعرض له أبناء شعبنا من ممارسات تعسفية، وتكميم للأفواه، وقمع للحريات العامة في قطاع غزة على يد أجهزة  حماس، والتي كان آخرها قمع الاعتصام النسوي، الذي دعا له الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في غزة، للمطالبة بإنهاء الانقسام، إضافة لمطاردة واعتقال من شارك فيه من كوادر وأعضاء فصائل العمل الوطني.
وأكدت قيادة القوى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا السلوك يشكل خروجا عن التقاليد والأعراف الوطنية، عدا عن كونه يشكل انتهاكا صارخا، وتطاولا على القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حق شعبنا بالتعبير عن آرائه، وتنظيم اعتصاماته وفعالياته الوطنية للتعبير عن همومه وهواجسه الوطنية بشكل سلمي.
وطالبت قيادة القوى حماس وأجهزتها الأمنية الكف على الفور عن مجمل هذه الممارسات التي لا تخدم القضية الوطنية.
وحذرت من مغبة وعواقب الاستمرار بهذا النهج والسلوك الذي يضر بقضية تنفيذ آليات المصالحة الوطنية التي تعطلت بعد قرار حماس منع لجنة الانتخابات المركزية من استكمال عملها في قطاع غزة.
وأشارت قيادة القوى إلى أن هذه الممارسات التعسفية بحق أبناء شعبنا في القطاع، ومواصلة كبح حرياتهم العامة، إنما يعبر عن ممارسات الأنظمة الشمولية التي تحاول فرض آرائها ومواقفها وسياساتها عبر وسائل القمع البوليسية.
وشددت قيادة القوى على أن خطورة المرحلة وما يواجهه شعبنا من تصعيد عسكري إجرامي متواصل، ومن خطر التوسع الاستيطاني، وما تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وجيشها ومستوطنيها من قتل واعتقال وتهويد واقتلاع، يتطلب على الفور العمل بموجب إستراتيجية الإجماع الوطني.
ونوهت القوى إلى أننا أحوج لأن نكون موحدين بوجه المخاطر والتحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية، في ظل ما تواجهه قيادتنا الوطنية من ضغوط وتهديدات بسبب تمسكها بثوابت وحقوق شعبنا الوطنية في الحرية وعودته إلى دياره التي شرد منها تنفيذا لقرار الشرعية الدولية 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولإصرارها وعدم تراجعها عن قرارها بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت في الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.