الميزان: الاحتلال استهدف المدنيين والمنشآت المدنية خلال العدوان على غزة
تقارير
2012-11-23 | 14:35
5187
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن الحقائق التي تعززها حصيلة الضحايا والخسائر التي لحقت بالمدنيين، خلال ثمانية أيام من العدوان على قطاع غزة، تدل على انتهاك قوات الاحتلال، بشكل جسيم وعلى نحو منظم، قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تعمدت استهداف المدنيين والأعيان المدنية وحولتهم إلى هدف لهجماتها الحربية.
وفي إحصاءه لحجم الدمار، الذي وصفه بالأولي، أشار المركز إلى أن عدد الشهداء وصل (162) شهيدا، من بينهم (37) طفلا و(13) سيدة، فيما وصل عدد الجرحى إلى (1035) جريحا، من بينهم (315) طفلاً و(191) سيدة.
قال المركز: إن عدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (963) منزلا، من بينها (92) دمرت كلياً، ومن بين المنازل المدمرة جزئياً (179) لحقت بها أضرار بالغة، ومن بين المنازل المدمرة (52) استهدفت بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى مئات الشقق السكنية التي لحقت بها أضرار طفيفة.
كما دمرت قوات الاحتلال، حسب المركز، عشرات المنشآت العامة التي لحقت بها أضرار متفاوتة؛ من بينها مستشفيات ومراكز صحية وعددها (10)، و(35) مدرسة، ومقري جامعتين، و(15) مؤسسة أهلية و(30) مسجداً، و(14) مؤسسة إعلامية ومركزا بحثيا، و(92) منشأة صناعية وتجارية ومركز تموين تابع ل"الأونروا"، و(8) مقرات وزارية، و(14) مقراً أمنياً وشرطياً، وخمسة مقرات لبنوك، وثلاثة ملاعب وأندية رياضية وثلاثة فنادق، و(34) مركبة، كما أنها استهدفت ثلاث مقابر وجسرين.
وكرر المركز استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وعبر عن غضبه الشديد من استمرار عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه، وهو الأمر الذي بدا واضحاً حيث فشل مجلس الأمن وغيره من أجسام الأمم المتحدة في اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان أو التحرك الجدي لوقفه.
وشدد الميزان على أن استمرار "تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر مشين، وأن عدم وفاء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بواجبها تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم خلال عدوان "الرصاص المصبوب"، شجع قوات الاحتلال على تكرار جرائمها في العدوان الأخير.
وطالب المركز؛ المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مجددا مطالبته بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، وتقديم من أمروا بها ومن نفذوها إلى العدالة، والعمل على تفعيل الملاحقة والمحاسبة بحق من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب.
zaقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن الحقائق التي تعززها حصيلة الضحايا والخسائر التي لحقت بالمدنيين، خلال ثمانية أيام من العدوان على قطاع غزة، تدل على انتهاك قوات الاحتلال، بشكل جسيم وعلى نحو منظم، قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تعمدت استهداف المدنيين والأعيان المدنية وحولتهم إلى هدف لهجماتها الحربية.
وفي إحصاءه لحجم الدمار، الذي وصفه بالأولي، أشار المركز إلى أن عدد الشهداء وصل (162) شهيدا، من بينهم (37) طفلا و(13) سيدة، فيما وصل عدد الجرحى إلى (1035) جريحا، من بينهم (315) طفلاً و(191) سيدة.
قال المركز: إن عدد المنازل السكنية المدمرة بلغ (963) منزلا، من بينها (92) دمرت كلياً، ومن بين المنازل المدمرة جزئياً (179) لحقت بها أضرار بالغة، ومن بين المنازل المدمرة (52) استهدفت بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى مئات الشقق السكنية التي لحقت بها أضرار طفيفة.
كما دمرت قوات الاحتلال، حسب المركز، عشرات المنشآت العامة التي لحقت بها أضرار متفاوتة؛ من بينها مستشفيات ومراكز صحية وعددها (10)، و(35) مدرسة، ومقري جامعتين، و(15) مؤسسة أهلية و(30) مسجداً، و(14) مؤسسة إعلامية ومركزا بحثيا، و(92) منشأة صناعية وتجارية ومركز تموين تابع ل"الأونروا"، و(8) مقرات وزارية، و(14) مقراً أمنياً وشرطياً، وخمسة مقرات لبنوك، وثلاثة ملاعب وأندية رياضية وثلاثة فنادق، و(34) مركبة، كما أنها استهدفت ثلاث مقابر وجسرين.
وكرر المركز استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وعبر عن غضبه الشديد من استمرار عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه، وهو الأمر الذي بدا واضحاً حيث فشل مجلس الأمن وغيره من أجسام الأمم المتحدة في اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان أو التحرك الجدي لوقفه.
وشدد الميزان على أن استمرار "تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر مشين، وأن عدم وفاء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف بواجبها تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم خلال عدوان "الرصاص المصبوب"، شجع قوات الاحتلال على تكرار جرائمها في العدوان الأخير.
وطالب المركز؛ المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، مجددا مطالبته بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، وتقديم من أمروا بها ومن نفذوها إلى العدالة، والعمل على تفعيل الملاحقة والمحاسبة بحق من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب.
