وضع سفير فلسطين لدى تونس، سلمان الهرفي، اليوم السبت، الأمين العام لحزب المبادرة التونسي كمال مرجان، والأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي، محمد عبو، في صورة تطورات الوضع في الأرض الفلسطينية ومستجداته، عقب انكفاء العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك لدى استقباله لهما في مقر السفارة الفلسطينية بتونس، كل على حدة, واللذان حضرا لتأكيد دعمهما لنضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته على كل المستويات, وتهنئة بالانتصار في غزة.

وأشار الهرفي للصمود البطولي الذي أبداه أبناء شعبنا الفلسطيني والوحدة الوطنية التي تجسدت على أرض الميدان بين أبناء الشعب الواحد, وحرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تلك الوحدة وتجسيدها لأهميتها القصوى للقضية الفلسطينية.

كما أكد الهرفي لمضيفيه إصرار القيادة الفلسطينية والرئيس على التوجه الفلسطيني أواخر هذا الشهر للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طلب انضمام فلسطين كدولة غير كاملة العضوية في المنتظم الأممي, مشيرا لأهمية هذا الطلب في تجسيد الوضع القانوني للأرض المحتلة للخروج بها من وضع الأراضي المتنازع عليها حسب الوصف الإسرائيلي إلى أراضي الدولة المحتلة, وما يعقب ذلك من الانضمام إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بكافة تخصصاتها وفروعها، وبما يخدم تجسيد ذلك الوضع القانوني, ما يعني إمكانية تقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على أفعالهم العدوانية ضد أبناء شعبنا.

وبحث اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتطورة بين حزبيهما وشعبنا وقيادتنا، وكيفية تطوير تلك العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين, وكذلك سبل تقديم ما يستطيع حزبيهما من إمكانات صحية وخدمية ودعم لنضال شعب فلسطين, استجابة لنداء الإغاثة التي قدمته السفارة لدعم القطاع الصحي بغزة ما يمكنه من ضروريات العمل.

وأكد السيدين عبو ومرجان للهرفي، دعم حزبيهما الثابت والأكيد لنضال شعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة حقوقه التي تؤكدها القرارات الدولية والأممية بما يضمن الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, كما أكدا دعمها المطلق لتوجه القيادة الفلسطينية نهاية الشهر الجاري لطلب صفة العضو غير الدائم لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو "حزب الرئيس التونسي" قدم قبل يومين نص مشروع قرار طرحه على المجلس الوطني التأسيسي التونسي يدعو إلى تضمين بند في الفصل 307 من الدستور التونسي قيد الإعداد, ويطالب المحاكم التونسية بتتبع كل حامل لجنسية الاحتلال الإسرائيلي يرتكب بالأرض الفلسطينية المحتلة فعلا أصليا أو شريكا بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية طبقا لاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية الموقع في روما 18/7/1998 بقطع النظر عن كون الفعل حكم به في دولته أو كون دولته غير موقعة على الاتفاقية, ويجري تتبعه بناء على شكوى من المتضرر أو من جمعية فلسطينية معنية بحقوق الإنسان