القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 فاطمة إبراهيم
لا تبدو جنين كما كانت عليه بداية الألفيه الثالثة، فالمدنية الموغلة أراضيها في الخصوبة حد الاكتفاء، غيّرها قانون صادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2003، ليصبغ سهلها الاخضر بلون رمادي قاتم.
يسمح القانون للمواطنين الذين يمكلون 5 دونمات من الاراضي الزراعية، بإقامة بناء من 180 متراً عليها، بغرض خدمة الانتاج الزراعي، ويقول منذر صلاح نائب مدير زراعة جنين، إن القانون أعطى لكل المعتدين مبرراً قانونيا للبناء في الأراضي دون الحاجة لمحاسبتهم.
وأضاف: "كيف نعمر بناءاً من طابقين في منتصف أرض زراعية ويكون لخدمة الانتاج الزراعي؟ هذا الأمر أشبه ببناء عزب في الحقول الخصبة".
من بعيد تبدو البيوت الرمادية اللون كأنها نتوء في جسم سهل "مرج ابن عامر"، الممتد على طول 40 كم من شمال فلسطين، بمساحة تصل إلى 360 كم مربعاً تقريبا، ويمر في حيفا وجنين وطبريا.
وسط الأراضي الممتدة وقف صلاح يتأمل منزلا قيد الإنشاء، وقال "القانون يجب أن يتعدل، هذه التعديات على الأراضي السهلية يجب أن تتوقف، وإلا فلن يبقى من مرج ابن عامر شيء بعد عقد أو عقدين من الزمن".
تشكل أراضي محافظة جنين حوالي 21 ألف دونم من إجمالي أراضي السهل، يعمل فيها ما نسبته 12.11% من السكان، يطالعون مساحة الأراضي السهلية الآخذة في الانحسار، وتحول سهل مرج بن عامر إلى اللون الرمادي شيئا فشيئا.
يبدو القلق واضحا على وجوه المزراعين، حيث يقول الخمسيني  تيسير خمايسة: "هذا الإنتاج لن يسوق، يطلبون منا زراعة هذا الصنف ويعدوننا بشرائه ثم ينكثون، أنا أخسر مع كل موسم، والتجار لا يلتزمون بالأسعار المتفق عليها".
ويجمع خمايسة حبات  الباذنجان ويضعها في صندوق يعتقد أنه لن يباع بأكثر من عشرة شواقل، على اعتبار أن التجار يتحكمون في أسعار المحصول الزراعي للفلاحين قبل عرضة في السوق، كما يتحكمون في طرق تسويقة.
لكن المشكلة الأبرز لدى تيسير وغيرة من الفلاحين  تتمثل في قلة مياه الري، فإسرائيل تحظر حفر الآبار الجوفية، وتقوم بهدم الآبار القديمة المقامة في الأراضي الزراعية والتي بلغ عددها حوالي 36 بئراً.
يؤكد نائب مدير زراعة جنين منذر صلاح أن هذه الآبار التي تقوم اسرائيل بردمها  باستمرار؛ ذات منسوب مياه منخفض، فهي غير مؤهله لضخ المياه من مستويات عميقة في التربة، أي أنها آبار "سطحية" كما يقول.
وسط نبابات الزهر وقف عاصم عابد شاب عشريني تربى في أراضي السهل، لكنها تغيرت عليه مذ قلت مياهها وتناقص إنتاجها، واجتاحها سيل العمران، يشير إلى الزهر ويقول: "نحتاج إلى خطط تسويقية من وزارة الزراعة المسؤولة عن مساعدة المزارعين في التسويق، والوزارة أيضا مسؤولة عن تقديم الحلول في قضية نقص المياه. من غير المعقول أن نحرم من مهنتنا لأن الدولة عاجزة عن جلب المياه لنا. بإمكانهم اعادة تكرير المياه العادمة المتوفرة بكثرة في مناطقنا".
ولا يخفي عابد يأسه فيتابع، "بعض المزارعين تركوا أراضيهم وحولوها إلى أراضٍ لزراعة الزيتون واللوزيات، والسبب عدم القدرة على الري. البعض الآخر ترك الزراعة واتجه لأعمال أخرى. ألسنا مجتمع زراعي، لماذا إذاً نخرج من جلدنا مضطرين أو راغبين والسبب التقصير؟".