في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني هذا العام, تقف الدول المناصرة للحق الفلسطيني المشروع في التحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة والعودة أمام مسؤولياتها, لدعم توجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة غير عضو, كخطوة على طريق انتزاع اعتراف بدولة عضو في مجلس الأمن, لها ما للدول الأخرى من حقوق وعليها ما على سواها من واجبات, في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
في هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة, يوماً عالمياً للتضامن مع شعبنا الفلسطيني, في ذكرى صدور القرار الأممي رقم (181) بتاريخ 29 نوفمبر 1947 الذي نص على إقامة دولتين على أرض فلسطين, تجد دول العالم العديدة أنها أمام موقف مسؤول, أساسه الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبحق الشعوب في تقرير مصيرها, والحصول على استقلالها وفكاكها من نير الاحتلال والاضطهاد.
وتجد نفسها أمام موقف يدعوها لحسم موقفها بشأن قضية شعبنا الذي ظل يعاني تحت قهر آخر احتلال في العالم, وعاش مأساة طويلة أُرغم فيها حوالي ثلثي شعبنا على ترك وطنه بقوة البطش والإرهاب, وبات لاجئاً في ديار الغربة ومنافي الشتات. واحتلت بقية أرض وطنه وتعرضت لمحاولات السلب والتهويد وبناء المستعمرات وجدران العزل, وتعرض أبناءه للقتل والقمع والاعتقال.
في هذه الأجواء فإن موقف الدول المناصرة للحرية والسلام التي تشكل غالبية بين مجموع دول العالم, لا بد أن يكون داعماً لفلسطين, ولحقوق شعبنا المشروعة التي تؤكد عليها الجمعية العامة في كل مناسبة وخاصة يوم التضامن مع شعبنا كل عام.
سيكون هذا اليوم يوماً خالداً يسجل فيه أحرار العالم موقفهم المساند لفلسطين, بالتصويت لمطلبنا المشروع على طريق انتزاع حقوقنا والاعتراف الكامل بدولتنا وتنفيذ إقامتها وتخليصها من كل أثر استيطاني يذكر بالاحتلال.
الاعتراف بفلسطين دولة وإن غير عضو, يمكننا من الانضمام للمؤسسات الدولية المختلفة ومنها محكمة العدل في لاهاي, ويجعل المستوطنات جريمة حرب يجب أن تُزال طبقاً للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة وطبقاً لملحق المعاهدة أيضاً.
نعم لن تظل المستوطنات عملاً معرقلاً لعملية السلام, وعملاً غير مشروع كما كانت تقول الولايات المتحدة بل ستصبح المستوطنات جريمة حرب بعد التاسع والعشرين من هذا الشهر.
في هذا اليوم يقف شعبنا وقفة رجل واحد داعماً لموقف قيادته وتوجهها لإحراز هذه الخطوة التي لا بد منها, بعد أن أفشلت الإدارة الأمريكية التي ما زالت تحرض ضد المطلب الفلسطيني, كما حرضت ضد محاولتنا في مجلس الأمن في العام السابق.
من أجل ذلك لا بد من القيام بالفعاليات الشعبية داخل الوطن وخارجه, بالتنسيق مع كل أحرار العالم وقواه المؤيدة لحقوق شعبنا, والمناصرة للحرية والسلام وحقوق الإنسان في العالم, فلتقم أقاليمنا وفصائل عملنا الوطني وسفاراتنا وجالياتنا في كل الساحات بدورها هذه الأيام, من خلال الاتصال بالمنظمات الأهلية وأعضاء البرلمان والوزراء ومسؤولي الحكومات وممثلي وسائل الإعلام, لحشد التأييد لمطلب فلسطين, ولتوجيه النقد للموقف الأمريكي الذي يقف عائقاً ويسعى لمنع الدول التي تسير في دائرة نفوذه من التصويت.