وجّه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومجموعة من المؤسسات النسوية الفلسطينية، مذكّرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، تطالب بالاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمه الاتحاد أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في رام الله اليوم الثلاثاء، بعنوان "نعم لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة"، وذلك من أجل دعم طلب عضوية فلسطين، وتم خلاله تسليم المذكرة لإيصالها للأمين العام.

ودعت المذكرة الأسرة الدولية لتحمل مسؤولياتها، والعمل على إنهاء آخر احتلال في التاريخ، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

وطالبت بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

وقالت المذكرة: "نتطلع لأن يكون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي تاريخا من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وتطبيق توجهات قرار مجلس الأمن الدولي، رقم (1325)، الخاص بالمرأة والأمن والسلام لعام 2000، والذي طالب أطراف الصراع المسلح باحترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن".

وناشدت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة وضع حد للعنف والاضطهاد، والعمل على إطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلا