القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي مؤسسات صنع القرار، هو المجال الأبرز الذي يمكن من خلاله التقدم نحو احراز هدف المساواة بين الرجل والمرأة ، وهو أيضاً المقياس الأكثر وضوحاً لمدى التقدم على هذا الطريق.
وتابع النائب ابو ليلى "ان النقطة التي ننطلق منها هي أن المساواة بين المرأة والرجل هي عنصر لاغنى عنه لارساء ديمقراطية حقيقية، فإذا كان مفهموم المواطنة، والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين دون استثناء، يشكلان حجز الزاوية في صرح الديمقراطية المعاصرة، فإن اكتمال هذا الصرح لا يمكن تصوره دون تحقيق المساواة التامة للمرأة، نصف المجتمع، في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
جاءت اقوال النائب ابو ليلى خلال كلمه له في ندوة اقليمية اقيمت اليوم في مقر وزارة الشؤون البرلمانية في العاصمة الاردنية عمان حول تعزيز الديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة في اطار اتفاقية اسطنبول بين دون حوض البحر الابيض المتوسط.
واضاف النائب ابو ليلى "ان قضية المساواه النقطة التي ننطلق منها هي أن المساواة بين المرأة والرجل هي عنصر لاغنى عنه لارساء ديمقراطية حقيقية. فإذا كان مفهموم المواطنة، والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين دون استثناء، يشكلان حجز الزاوية في صرح الديمقراطية المعاصرة، فإن اكتمال هذا الصرح لا يمكن تصوره دون تحقيق المساواة التامة للمرأة، نصف المجتمع، في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحول الحالة الفلسطينية اوضح النائب ابو ليلى " انها لها دوماً سماتها الفريدة على هذا الصعيد. فاذا كانت المشاركة الشعبية عنصر القوة الرئيسي للفلسطينيين في مواجهة تفوق الاحتلال، فإن الديمقراطية القائمة على المساواة بين الجنسين هي لازمة لا بد منها لدفع مسيرة النضال الوطني التحرري من اجل الاستقلال. والمرأة الفلسطينية لعبت دوماً دوراً بارزاً في هذا النضال. واتسمت الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها بأرث من التقدير لاهمية دور المرأة وحقها في المساواة عبرت عنه ببلاغة وثيقة اعلان الاستقلال.
واشار النائب ابو ليلى ان الحركة النسوية في فلسطين حققت مكسباً هاماً باصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً بالمصادقة على اتفاقية (سيداو). ورغم أهمية هذه الخطوة، ما يزال مطلوباً أن تكتسي مضموناً عملياً من خلال إجراءات ملموسة على صعيدين:
الأول: الانضمام الرسمي لدولة فلسطين إلى الاتفاقية بما يضمن الالتزام بآلياتها التنفيذية. ومن المؤكد أن النجاح الفلسطيني في نيل اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين ومنحها مكانة دولة بصفة مراقب في المنظومة الدولية، سيفتح الطريق لهذا الانضمام الرسمي ويوفر السند القانوني له ، والثاني: هو مواءمة التشريعات الفلسطينية بما ينسجم مع بنود الاتفاقية، الأمر الذي يعني إعادة النظر جذرياً بقوانين العقوبات والأحوال الشخصية والعمل وسائر التشريعات المعمول بها لتنقيتها من كافة مظاهر التمييز والاجحاف والانتقاص من حق المرأة في المساواة التامة مع الرجل.
واختتم النائب ابو ليلى كلمته بالقول : ان فلسطين تواصل مسيرتها نحو التحرر الوطني في محيط عربي تعصف به رياح التغيير، مدفوعة بارادة الشعب في الخلاص من الطغيان والاستبداد وفي انتزاع الحرية والديمقراطية. ولكنها مفارقة مأساوية أنه في سياق هذه الثورة العارمة التي رفعت باجماع شعبي نادر، شعار الدولة المدنية الديمقراطية، تتراجع مكانة المرأة او تتهدد مكتسباتها.