القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن السعي الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية يواجه بهجوم إسرائيلي وأمريكي واسع النطاق وبتهديدات وعقوبات عديدة من قبل وزير خارجية إسرائيل، رافضة أن ترى في ذلك تعزيزا للسلام العالمي وللشرعية الدولية.
وأفاد التقرير أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، هو تعزيز ودعم لمصداقية قرارات وميثاق الأمم المتحدة الذي أقر بشكل واضح بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم إخضاعها للاستعمار والسيطرة الأجنبية وانتهاك حقوقها الإنسانية، وتعرية لدولة إسرائيل التي لم تنفذ الالتزامات الموجبة عليها وفق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة منذ أن أصبحت عضوا فيها، حيث استمرت كدولة محتلة وفوق القانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير أن التحرك الفلسطيني نحو الأمم المتحدة وتعاملها مع الدولة الفلسطينية كدولة حتى لو لم تكن عضوا كامل العضوية فيها، له انعكاس كبير على قضية الأسرى الرازحين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات السياسية والقانونية والإنسانية بحيث يصبحون أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص من أشخاص القانون الدولي، بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة.
واضاف التقرير انه لعل الواقع القانوني والإنساني للأسرى هو الأهم في حال اكتساب فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، إذ تتعزز مكانتهم ومركزهم القانوني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل حرية وطنهم وحق شعبهم في تقرير مصيره، وهذا ما يقلق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة هو نزع الشرعية عن إسرائيل، وتشبيه باراك وزير الجيش الإسرائيلي لهذا التوجه بتسونامي سياسي ودبلوماسي.
وقال التقرير أنه في حال اكتساب فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، فإن ذلك يترك نتائج ذات مغزى على قضية الأسرى في سجون الاحتلال ويشمل الأبعاد التالية:
أولا: اعتراف واضح من الأسرة الدولية بشرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وحق سكان الأراضي المحتلة بالثورة والهبة والقيام بوجه المحتل، مع احتفاظهم بحق اكتساب مركز المحارب القانوني، والتمتع بوضع أسرى الحرب حال وقوعهم في قبضة المحتل، وهذا إبطال للمفاهيم والتشريعات الإسرائيلية ومنظومتها القضائية التي تعاطت مع الأسرى كإرهابيين ومجرمين مسلوبي الحقوق، ودحضا للمزاعم الإسرائيلية بان الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكل قرارات الأمم المتحدة بأنها أرض محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأنها ارض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، ولتمكين شعبها من نيل حقوقه المشروعة.
ثانيا: إن حصول فلسطين على العضوية في المنظمة الدولية من شأنه أن يعزز فرص ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، من خلال الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي فتح ملفات الانتهاكات التعسفية وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال، وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
ثالثا: إعطاء المجال لدولة فلسطين بالانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهذا يتيح لها إمكانية طلب إصدار فتاوي قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة الاحتلال حول موضوع الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى إتاحة المجال لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
رابعا:تعزيز حالة حقوق الإنسان الاسير من خلال الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية منها.
خامسا: فتح المجال أمام انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعتمدة منذ عام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها ، وتدويل قضية الأسرى بالضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم كأسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين.