القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن السلطة الوطنية ماضية في قرارها وتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتحصل على صفة دولة مراقب أو غير عضو، وإنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل إذا ما استمرت في تنصلها وانتهاكها للقوانين الدولية.
وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة التحرير في رام الله، اليوم الأربعاء، للتعليق على آخر التطورات والمستجدات السياسية، والطلب الفلسطيني في الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، أن رفع فلسطين على مستوى دولة يترتب عليه اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وتحميل إسرائيل مسؤولية الخروقات القانونية والأعمال أحادية الجانب تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه.
وبيّنت عشراوي أن التصويت لصالح فلسطين، يعني التصويت للعدل والقانون الدولي والسلام العادل، مشيرة إلى أن غالبية دول العالم أقرت بضرورة أن يحصل شعبنا الفلسطيني على دولة وأن يتمتع بحقوقه المشروعة في الكرامة والسيادة على أرضه لتكون مقدمة السلام في المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها.
ولفتت إلى أن توجه السلطة الوطنية إلى الأمم المتحدة يلقى دعما عربيا، وتأييدا من قبل جامعة الدول العربية، كما أن هناك العديد من الفصائل والأحزاب والفئات الفلسطينية تدعم هذا التوجه باعتباره نقلة نوعية تتطلب وحدة فلسطينية مبنية على رفع مستوى النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات والذي سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، كما أننا بصدد البدء باجتماعات سياسية فور عودة الوفد من نيويورك لتحقيق الوحدة.
وأضافت أن التصويت على دولة فلسطين بصفة مراقب سيكون بعد ظهر غد الخميس، حيث سنرى أن فلسطين أصبحت دولة بحكم المجتمع الدولي، آملة بأن نبدأ مرحلة جديدة في فلسطين بعد التصويت، نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والشعب الفلسطيني.
ونفت أن يكون هناك أية تعديلات في مضمون القرار، بل كانت مجرد تحسينات لغوية، حيث إن القرار مبني على القانون الدولي، بعدما كانت هناك محاولات كثيرة لتغيير هذا المضمون، حيث إن هذا القرار مبني على قرارات الأمم المتحدة، وتراكم هذه القرارات والمواقف الدولية.
وعبرت عشراوي عن أسفها للموقف الذي اتخذته كندا ومعارضتها لقرار فلسطين الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان، لكن الغالبية العظمى من الدول ستصوت لصالح القرار الفلسطيني.
وأشارت إلى أن حق الفلسطينيين بعضوية الدولة أساسي غير قابل للتنازل، منوهة إلى أن فلسطين ستنضم في حال حصولها على دولة مراقب في الأمم المتحدة، لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ستكون عضوا في قانون روما الذي يحدد محكمة الجنايات الدولية، منوهة إلى أن فلسطين تحتفظ بحقها في مساءلة إسرائيل بالوقت الذي تراه مناسبا، وهذا قرار فلسطيني.
وأضافت: "نأمل من المجتمع الدولي أن يقوم بردع إسرائيل ومنعها من سرقة أموال السلطة الوطنية، كما أن الإدارة الأميركية تهدد بحجب 495 مليونا التي قرر الكونغرس الأميركي تحويلها للسلطة.
ولفتت عشراوي إلى أن السلطة الوطنية ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل إذا ما استمرت في تنصلها وانتهاكها للقوانين الدولية، ولم تلتزم بها، كونها تعتدي على دولة أخرى كما أن هناك العديد من القوانين الدولية التي يمكن اللجوء إليها، لردع إسرائيل.
وأوضحت أن السلطة الوطنية تتعرض لضغوطات كثيرة، حيث طلب منها التنازل عن محكمة العدل الدولية والجنايات، غير أن هذه حقوق لا يمكن التخلي عنها كوننا لا نريد أن نحرم ضحايانا من فرصة مساءلة الجهة التي قامت بانتهاك حقها، والاعتداء عليها، وهذا موجود في ميثاق حقوق الإنسان.
وشدّدت على ضرورة التحرك السريع والفوري قبل أن تقوم إسرائيل بالقضاء على احتمالات السلام كونها تريد تقويض أسس السلام فيما تمارسه من استيطان على الأرض وتهويد لمدينة للقدس، منوهة إلى هناك بعض الدول التي حاولت الضغط على السلطة الوطنية لتتراجع عن قرارها.
وأشارت إلى أنه وفور عودة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق إلى أرض الوطن، سيتم مناقشة العديد من القضايا الداخلية وسنعمل على حلها خاصة فيما يتعلق بإنهاء ملف المصالحة، وتفعيل النظام السياسي بأكمله، والانتخابات والديمقراطية، الأمر الذي يفتح أمامنا المجال للدخول في هيئات ومنظمات دولية، والتعاون مع الدول على الحد الأدنى من التكافؤ.
ولفتت إلى أن التوجه للأمم المتحدة يقوي الموقف الفلسطيني والعربي، ويصبح في مصلحة المنطقة والعالم والشعوب التي تؤمن بالسلام والحق بالاستقرار، وينطلق الجميع باتجاه قضايا التنمية وحق الشعب، حيث قامت إسرائيل بإضعاف قدرتنا على التقدم باستمرار.