ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، رددنا هذه المقولة كثيرا، وانتظرنا منها الكثير، ولكن لم نكسب منها شيئا، وحتى من يملك براءة اختراعها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر لم يستطع أن يحقق معناها على الأرض الواقع ودفع العرب من المحيط الى الخليج ثمن هذا الشعار غاليا، فالأب الروحي للقومية التي انشطرت بعد رحيله الى قوميات حمل أحد فروعها اسمه " الناصرية" تكبد العرب على يديه أكبر هزيمة في تاريخهم المعاصر نكسة 67، وورثت الحركات الإسلامية من القومية العربية هذا الشعار الشؤم " ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة " واستمر على يديها مسلسل الهزائم، وهي مازالت تردده بعد كل هزيمة، ولعلها من مفارقات التاريخ النادرة أن يلتقي اليسار مع اليمين المحافظ على شعار واحد ويحققوا به نفس النتائج، فقد رفعه حزب الله في حرب 2006 ورفعته حماس في مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، والنتيجة مشابهة تماما لنكسة 67 .

الانتصار الدبلوماسي الذي حققه الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة بقيادة الرئيس محمود عباس يعد عملا نوعيا في فعل المقاومة الفلسطينية، حيث استطاع المفاوض الفلسطيني أن يكسب الأغلبية في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ويحصل على ترقية بلده في أم المنظمات الدولية كعضو مراقب، ولم يكن هذا الانتصار وليد الصدفة، أو فارغاً من الأهمية كما أدعى رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو يعد عائقا أمام مفاوضات السلام كما أدعت وزيرة خارجية البيت الأبيض هيلاري كلنتون والتي حذرت أيضا الرئيس الفلسطيني قبل نتيجة التصويت من هذا المسعى لكي لا يخسر الدعم المالي والسياسي الأمريكي، ومذكرة بأموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل وتصل للسلطة الفلسطينية شهريا، فالضغوط على السيد عباس كانت جادة وواضحة ولكنه استطاع أن يتجاوزها بإرادة غير مسبوقة في تاريخ مفاوضات الوفود الفلسطينية على مر تاريخ الاحتلال، وبهذا جعل للمفاوضات القادمة مع سلطة الاحتلال سندا قانونيا بعد أن كانت لا تملك إلا الاطار السياسي التي تدور بداخله دون أن تصل الى نتيجة، فاليوم يحق للسلطة الفلسطينية أن تتقدم مباشرة للمحكمة الدولية لتثبت خروقات تل أبيب لجميع القرارات الدولية.

ولعل من يمتلك ذاكرة جيدة، أو حتى متوسطة يتذكر أنه عندما تولى الرئيس محمود عباس ملف التفاوض في الأيام الأخيرة من حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أبدت الصحافة الإسرائيلية حينها مخاوفها من هذا المفاوض القديم الجديد، ورأت فيه أنه أكثر قدرة على التأثير في الأوساط الأوربية بسبب ما يتمتع به من مصداقية في أوساط صنع القرار هناك فتصويت 17 دولة أوربية على عضوية فلسطين، وامتناع بريطانيا وألمانيا عن التصويت يعد بحق خذلانا كبيرا للوفد الإسرائيلي الذي أبدى استغرابه من التأييد الأوروبي سواء بالموافقة او الامتناع، خاصة من موقف ألمانيا.

فمع هذا الإنجاز الدبلوماسي لا بد أن يتحقق انجاز آخر في اتجاه المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، فليس من المقبول إطلاقا أن تجد تل أبيب في الداخل الفلسطيني مبررا واقعيا لتقوض به مكتسبات هذا الاعتراف الدولي، كما أنه ليس من الطبيعي أن تكون مهمة الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة أسهل من مهمته في ترميم البيت الفلسطيني من الداخل، فالاعتراف بأوسلو شرط أساسي لجني ثمار هذا الانتصار العزيز، الذي به تتقدم الخطوة الأولى في اتجاه قيام دولة فلسطينية على حدود 67.

الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة لم يأتِ من خلال شعار ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، ولكن جاء بمجهود دبلوماسي بعيد كل البعد عن شعارات استخدام القوة الفارغ من كل قوة معنوية ومادية، وليتأسس هذا الإنجاز الدبلوماسي على اعتبارات المشاركة العربية في قضية العرب الأولى فعلى الجامعة العربية وأمينها أن يتحركا في وسط المنظومة العربية لإعداد آلية مشتركة للتوصل للمصالحة الفلسطينية، والضغط على الفصائل الفلسطينية التي لم تعترف بأوسلو لكي ترضى باشتراطاته، فبعد هذا الاعتراف على جميع الفصائل الفلسطينية وكل القوة السياسية في غزة والضفة الغربية أن تعمل وفقا لمكتسبات هذا القرار الدولي، فالمقاومة بعد هذا الاعتراف هي مقاومة دبلوماسية وقانونية وسياسية