طالب الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهات المعنية بضرورة زيادة عدد ساعات وأيام عمل اللجان الطبية وتوزيعها على المناطق المختلفة بطريقة تسهل عملية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، وجمعية الشبان المسيحية/ القدس، ومركز إبداع المعلم وجمعية نجوم الأمل في رام الله اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الاتحاد ضرورة توعية أعضاء اللجان الطبية بالطرق التي يتبعونها في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتنسجم مع مبدأ المساواة واحترام الإنسانية، وضرورة أن تبنى التقارير الطبية التي تقرها اللجان على المهنية والموضوعية من خلال توحيد المعايير وجعلها مرجعيات أساسية.

ودعت الناشطة في الاتحاد شذى أبو سرور، إلى العمل على تطبيق بنود القانون الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999، المتعلق بتشخيص الحالات، وتحديد درجة الإعاقة ونوعيتها، منوهة إلى أن هذه المطالب تأتي لتفعيل برنامج "بطاقة المعاق" التي تساعد في تسهيل حصول المعاقين على حقوقهم والخدمات التي تحكمها معايير واعتبارات عملية.

ولفتت إلى أن تحديد درجة الإعاقة ونوعها مرتبط بمدى حصول الأشخاص على الحقوق والخدمات طبقا للإجراءات المعمول بها في الوقت الحالي، وذلك من أجل حماية مصالح وحقوق الأشخاص المعاقين، ضمن قيم ومبادئ تركز على احترام الفروق الفردية والعدالة.

ولخص بيان صدر عن الجهات المنظمة للمؤتمر، المشاكل والتحديات التي تواجه الأشخاص المعاقين، وتتمثل ببعد مقار اللجان الطبية عن مكان إقامة الأشخاص المعاقين، خاصة سكان القرى، وعدم مواءمة المرافق العامة داخل المباني وخارجها، كذلك عدم وجود موضوعية ومهنية في تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة.

وطالب البيان بالاستعانة بخبراء لإقرار ماهية التخصصات التي يجب أن تشتمل عليها اللجان بحيث تكون مؤهلة ومهنية ودقيقة.