ثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي موقف فرنسا، والسويد، وبريطانيا، المتمثل باستدعاء سفراء إسرائيل، احتجاجا على مشروع القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني.

وأكدت في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تغيراً واضحاً حصل في الموقف الأوروبي، "ليس لمجرد الحصول على الدولة، وإنما لتمادي إسرائيل وغطرستها ووقاحتها في التعامل مع العالم أجمع".

وقالت: "إسرائيل اليوم تقول للعالم أجمع أنها الجهة التي تقرر، وهي فوق القانون، وهذه الغطرسة لا تمارس ضد شعبنا فحسب، وإنما ضد المجتمع الدولي برمته، وبالتالي يجب أن تدرك بأنه في هذه المرحلة هناك عقوبات، ونتائج لأفعالها".

واعتبرت عشراوي أن "التفكير في سحب السفراء أو استدعاءهم للمشاورات، هو أمر بالغ الأهمية سياسياً، لافتة إلى أن قضية المستوطنات هي قضية قديمة، كان يجب أن تطالب هذه الدول إسرائيل بشهادة المنشأ منذ البداية، وعدم إعطاء المستوطنات أي امتيازات، بل يجب ألا تقبل أوروبا باستيراد منتجات المستوطنات".

وشددت على ضرورة إنزال العقوبات على إسرائيل، لأنها تنقض وبشكل واضح بنود الشراكة مع أوروبا، رافضة ربط الإعلان عن المخططات الاستيطانية الجديدة بالرد الانتقامي على حصول فلسطين على صفة دولة.

وقالت: "لا يمكن أن تخطط إسرائيل لإقامة 3 آلاف وحدة سكنية بين ليلة وضحاها، فهذا المخطط كان موجوداً منذ فترة، وهو يأتي ضمن مفهوم إستراتيجي إسرائيلي لفرض أمر واقع على الأرض، لتصعيد وتكثيف الاستيطان بسرعة لا متناهية ولا عقلانية". 

وأضافت أن "هذا المخطط موجود منذ فترة، لكن إسرائيل تعلن عنه الآن؛ لتوجه رسالة واضحة إلى العالم بأنها ستطبق هذا المخطط الذي طالب العالم أجمع منها ألا تطبقه، وتستخدم التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة كذريعة، لتقول أنها ردة فعل، فيما أنه تعبير واضح عن الأيديولوجيا الاستعمارية لدى إسرائيل، وعن إصرارها على المضي قدماً في هذا المخطط، وفي تقويض أسس السلام، وفي القضاء على الدولة الفلسطينية، وعلى إمكانياتها في التواصل الجغرافي، وحتى في البقاء".

واعتبرت عشراوي أن تقسيم وتفتيت الأرض الفلسطينية، سيقضي بالضرورة على احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأعربت عن اعتقادها بأن هناك تصعيدا أوروبيا سيكون في السياق ذاته، داعية القيادة إلى مخاطبة الدول الأوروبية والمجتمع الدولي وحثهم على اتخاذ مواقف واضحة لمعاقبة إسرائيل.

وقالت عشراوي: "علينا الانضمام إلى الاتفاقيات والقوانين والمواثيق التي تعطينا صلاحية المساءلة، بما في ذلك ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، والالتحاق بالدول المتعاقدة على ميثاق جنيف الرابع، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأكدت أن الاستيطان هو أخطر ما تقوم به إسرائيل، كونها تقوم بسرقة الأرض والموارد والحريات والحقوق الفلسطينية بشكل متكامل، وتخلق واقعاً يتناقض مع الحق الفلسطيني، ومع إقامة الدولة الفلسطينية، على اعتبار أن الاستيطان خطر داهم مستمر ويتسارع، ويجب إيقافه بسرعة