القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمها المجلس التشريعي، بالتعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني، المعيقات التي تعطل الدور الرقابي للمجلس على المؤسسات والقضايا الاقتصادية.
وقال رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت أحمد نصر، إن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته الخاصة والعامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وأشار إلى الظروف السياسية الراهنة ودور الانقسام والاحتلال في انحسار الدور الرقابي ليس فقط للمجلس التشريعي بل ولكافة المؤسسات الرقابية بشكل عام.
وتطرق نصر إلى أسباب تعطل الدور الرقابي للتشريعي والمعيقات أمام هذا الدور والعلاقة بين التشريعي والمؤسسات الرقابية وخاصة ديوان الرقابة، داعيا إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام وعودة انعقاد البرلمان الفلسطيني ليستطيع ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.
وقال رئيس ديوان لرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد: من الضروري الاطلاع على خطة وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى التي تقع ضمن الدائرة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يجب الالتفات إلى مواضيع رئيسية يجب أن تتضمنها الخطة مثل ضبط السلع وأسعارها وضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وتشجيعه، ومقاطعة منتجات المستوطنات.
وتحدث أبو زنيد عن معيقات عمل المجلس التشريعي في هذا الجانب والوضع المالي الناجم عن الانقسام ودور الاحتلال في تدمير الاقتصاد الوطني ونتائج اتفاقية باريس الاقتصادية.
بدوره، شدد ممثل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أيمن صبيح على ضرورة إنهاء الانقسام والتخلص من نتائجه البغيضة وتحميل مختلف القطاعات العامة والخاصة والمدنية أعباء زادت من أعبائها وأثرت على أدائها.
وأكد مدير معهد الحوكمة هشام عورتاني أهمية الرقابة الاقتصادية للوصول إلى النهوض بالاقتصاد حتى يستطيع المنافسة سيما ونحن نتعرض للاحتلال وممارسته الهادفة لتدمير اقتصادنا الوطني، وأبدى استعداد معهد الحوكمة للتعاون مع التشريعي في هذا المجال.
وشدد النائب بسام الصالحي على أن المشكلة ليست بالتشريعي بل بالانقسام الذي أدى على تعطل المجلس وعدم انعقاده، لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تحصل على ثقة البرلمان الفلسطيني لان الأخير لم يكن باستطاعته الانعقاد بعد الانقسام الذي سببه الانقلاب في غزة.
واستعرض رئيس مجموعة العمل الاقتصادية أحمد أبو هولي الدور الذي يقوم به النواب في المجلس التشريعي في ظل الانقسام، متحدثا عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل التي شكلها النواب كي يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي وإن كان عملا جزئيا ولا يرقى إلى العمل الرسمي الذي يستطيع فيه المجلس التشريعي محاسبة السلطة التنفيذية واستخدام أدواته من حجب ثقة ومساءلة واستجواب للوزراء والمصادقة على قانون الموازنة.
ولفت النائب جمال أبو الرب إلى الحالة الراهنة وعدم قدرة المجلس على الانعقاد ما حرمه من ممارسة دوره الرقابي واستخدام أدواته الرقابية بشكل رسمي، ما أدى على شل قدرة البرلمان على المحاسبة الرسمية للسلطة التنفيذية وباقي المؤسسات.
وقدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام لمحة عن واقع عمل الوزارة في ظل الانقسام وآلية إعداد الموازنة والتعامل مع المؤسسة البرلمانية خاصة في قانون الموازنة، مقترحا أن يتم تفصيل القوانين التي تم إصدارها في ظل تعطل المجلس وجدولتها حسب الأهمية ليتم عرضها على البرلمان الفلسطيني ليتم مناقشتها والتصويت عليها.
بدوره، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب إلى سن العديد من القوانين الاقتصادية وخاصة قانون تسوية الديون وإشهار الإفلاس كأولوية أساسية تنعكس إيجابا على حالة الاستثمار في البلد وكذلك تعزيز الدور الرقابي وإن كان محدودا وجزئيا في هذه المرحلة.
ووضع رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الحضور في صورة الواقع السياسي بشكل عام والذي كان له تأثير سلبي على الواقع الاقتصادي الفلسطيني خاصة الانقسام، مستعرضا الدور الذي قام به النواب في المرحلة الحالية من جهود رقابية وتشريعية كان لها دور في العديد من القوانين التي صدرت.